قال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي إن دائرة الآثار العامة قدمت مشروعا لتعديل قانون الآثار لعام 2022 وهو الآن بـ مجلس الوزراء، ومن أبرز التعديلات على القانون الذي لم يتم تعديله منذ عام 1988، حماية المواقع الأثرية والتعامل معها، وتنظيم عمل المتاحف الخاصة للأشخاص لأوّل مرة.

استملاك المواقع الأثرية ضمن قيمة فعلية

وبين البلعاوي لـ حسنى اليوم أن الآثار ليست ملكاً للأشخاص وإنما هي إرث للبلد، وتم تخصيص 2 مليون دينار لحل مشاكل استملاك المواقع التي تتواجد فيها الآثار.

وأضاف البلعاوي بأن دائرة الآثار العامة تقوم بتقييم القطع الأثرية والمواقع الأثرية التي يكتشفها الناس من خلال قيمة الموقع الأثري والإضافة التي يقدمها على الإرث التاريخي والثقافي والأثري في الأردن، فالدائرة لا تستملك كل المواقع الأثرية والقطع الأثرية من المواطنين.

وأوضح بأنه لا يوجد استملاك بدون تعويض، ولكننا نعاني من عدم قدرتنا على الاستَملاك لكلفتها المالية العالية، ولدينا 40 مليون دينار كديون على موازنة الدائرة بدل استملاك قطع ومواقع أثرية.

الملكيات الخاصة للآثار انتهت

وأكد البلعاوي بأن قبل عام 1976 كان يمكن تسجيل آثار بأسماء أشخاص، ولكن القانون الحالي والجديد لا يسمح باقتناء الآثار والمواقع الأثرية للأشخاص باعتبارها ملك لجميع الأردنيين ومن حق جميع الأردنيين زيارتها والتمتع فيها، فالآثار تعتبر ملك للأردن وليس للأشخاص.

وبين البلعاوي بأن دائرة الآثار تصادر فقط الآثار التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، أما تلك التي يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة وتم إثبات ذلك فتقوم الدائرة باستملاكها عبر التعويض، في حال كانت تقدم جديداً للإرث التاريخي الأردني، وضمن شروط وظروف خاصة جداً تحددها الدائرة.