استأنف مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الخميس مناقشة ما تبقى من تعديلات دستورية ابتدأها بالمادة التي ينشأ بموجبها مجلس الأمن القومي ، حيث أقر البرلمان خلال هذا الأسبوع 26 مادة من أصل 30، بعد أن ترك مناقشة المواد 6، 21، 28، 30 لإقرارها بعد المناقشة والتصويت على كافة التعديلات.

وأقر مجلس النواب المادة 28 -التي ألغت المادة 122 من الدستور- والمتعلقة بتشكيل مجلس الأمن القومي ويتكون من "رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية وقائد الجيش ومديري المخابرات والأمن العام" وعضوين يعينهما الملك.

كما حددت المادة اختصاصات مجلس الأمن القومي بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو من يفوضه، كما تعتبر قرارات المجلس نافذة حال مصادقة الملك عليها.

وأضافت المادة 28 أن شؤون المجلس تنظم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، علما بأن المجلس أقر المادة بموافقة 102 نائبا ومخالفة 8 وامتناع 1 من أصل 111 نائبا صوتوا عليها .

مجلس الأمن القومي يحافظ على مصالح الدولة العليا

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة أن الهدف الرئيس من المجلس هو الحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية، وأن المجلس بصفته التي أقرتها اللجنة القانونية لرفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة كاملة وعدم تغول مؤسسة على أخرى في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والسياسية بين أذرع الدولة الأمنية والسياسية لتحقيق حالة التكامل في الحفاظ على السياسة الخارجية والإقليمية والحفاظ على حياد المؤسسات الأمنية.

موجبات إنشاء مجلس الأمن القومي

وفيما يتعلق بالموجبات لإنشاء مجلس الأمن القومي قال العودات إن المركز بمثابة عقل مركزي للدولة الأردنية يدعى في حالة الضرورة لاتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات لما يحقق المصالح العليا للأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وفيما يتعلق بتسميته "بالقومي" قال العودات إن التسمية استقرت في ضمير ووجدان العديد من السياسيين، مضيفا أن المجلس كان موجودا في فترة من الفترات السابقة لكن لم تكن له أي صفة دستورية، وأن "القومي" هو أشمل لتعلقه بالسياسة الخارجية والأمن الوطني، وأن العبرة بأهداف واختصاصات المجلس وليس بالتسمية، وأن التسمية لا تعطي صلاحيات ولا اختصاصات، حسب العودات.