قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، تعليقا على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم النائب محمد عناد الفايز استقالته من مجلس النواب، إن استقالة النائب تصبح سارية المفعول بعد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب، وذلك وفق المادة (72) من الدستور.

استقالة النائب الفائز جائزة قانونيا عند تقديمها لرئيس المجلس 

وأشار نصراوين إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة في عام 2022، عدلت صيغة استقالة عضو مجلس النواب، بحيث أصبحت تقدم لرئيس مجلس النواب، وتنص المادة (72) من الدستور على "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها".

وأوضح أن فور وصول استقالة أي نائب لرئيس مجلس النواب، فهذا يعني شغور هذا المقعد رسميا.

الاتفاق بين أعضاء الكتلة الانتخابية هو اتفاق شخصي

وفيما يتعلق باتفاق بين مرشحي الكتلة الواحدة في حال نجاح أحدهم في دائرته، أكد أن الاتفاق بين أعضاء الكتلة الانتخابية والتي تم تداول وثيقة له، هو اتفاق شخصي خارج إطار قانون مجلس النواب، وهو اتفاق أدبي وأخلاقي، لافتا إلى أن الموقعين عليه يملكون حق الالتزام أو عدم الالتزام به، وهذا الاتفاق لا يؤثر على الإجراءات القانونية في مجلس النواب.

وأكد نصراوين أن الهيئة المستقلة للانتخاب، هي الجهة المسؤولة عن تسمية النائب الذي سيأتي بعد استقالة أحد النواب، فإذا لم يرغب الشخص الذي يليه في عدد الأصوات بالموافقة على إشغال هذا المقعد، سيكون الشخص الذي يليه هو صاحب الحق في إشغاله.

في ذات السياق، أكد مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب، بأنه لم يصلهم لغاية الآن أي كتاب رسمي يفيد باستقالة النائب محمد عناد الفايز، وأنه في حال وصول هذا الكتاب رسميا، سوف تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

والنائب محمد عناد الفايز كان أحد أعضاء كتلة العهد، ووفق ما تم تداوله على مواقع التواصل كان هناك اتفاق أدبي بين أعضاء الكتلة حول إشغال هذا المقعد عن الدائرة التي تم الترشح عنها.