أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول اليوم عن إحالة مشاريع تعديل الدستور، و الانتخاب لمجلس النواب و الأحزاب السِّياسيَّة، لسنة 2021م إلى مجلس النواب لإقرارها.

التشريعات المحالة لـ مجلس النواب

وقال الشبول في تصريحات صحفية إن التشريعات التي أحيلت هي نتاج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى تعديلات مقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدستور.

وأوضح أن مجلس الوزراء قد أقرّ التشريعات المقترحة المشار إليها كما وردت من اللجنة الملكية باعتباره الحلقة الأولى من حلقات التشريع بموجب أحكام الدستور، ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير.

بداية مرحلة جديدة لتغيير جوهري

وأضاف الشبول أن التشريعات الجديدة المقترحة هي بداية مرحلة جديدة لتحديث المنظومة السياسية مع مطلع المئوية الثانية للمملكة بغية، إحداث تغيير جوهري في النظام الانتخابي قوامه تفعيل العمل الحزبي، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

كما لفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برامج لتطوير الإدارة الحكومية، كجزء من خطة الإصلاح الإداري، بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.