أكد المستشار والخبير والرئيس السابق للمحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي أن قرار مجلس النواب الصادر اليوم بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين، إجراء داخلي للمجلس وهو قرار لا يطعن به أمام القضاء الإداري.

وأوضح العتيبي لـ حسنى أنه من مبدأ فصل السلطات في الدستور الأردني فإن مجلس النواب صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار ، وله الحق بإلغاء العقوبة أو تخفيفها. ولا تملك أي جهة أخرى اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بما يجري داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن هناك سابقة في مجلس النواب السابع عشر حيث تم تجميد عضوية أحد النواب لمدة سنة وبعد انقضاء فترة لم تزد عن سبعة شهور تم إلغاء العقوبة.

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسة سرية اليوم الأثنين وبناء على توصية اللجنة القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت من عراك واشتباكات بتاريخ 28-12-2021 تجميد عضوية النائب الرياطي لمدة عامين حيث صوت على القرار 76 نائباً، من أصل 117 نائبا حضروا الجلسة، فيما تم تبرئة  جميع النواب الآخرين المشتركين في حادثة العراك تحت القبة.

وبتاريخ 28 /12/ 2021 وأثناء مناقشة النواب للتعديلات الدستورية حدث عراك واشتباكات داخل قبة البرلمان بين عدد من النواب كان أحد أطرافها النائب حسن الرياطي ،حيث أثارت الحادثة استياء الرأي العام المحلي.