علقت الهيئة المستقلة للانتخاب على قرار مجلس النواب، الذي صدر اليوم الأثنين، بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين، أن النائب لم يفقد عضويته في مجلس النواب وهو الآن برسم التوقف لمدة سنتين.

تجميد عضوية النائب حسن الرياطي

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في تصريح لـ حسنى أن عضوية النائب الرياطي لم تسقط، ولكن في حال قدم استقالته تتدخل الهيئة حيث يأتي النائب الذي حصل على أعلى الأصوات في المنطقة التي يتبع اليها، مبينا أن بموجب القرار لا يستطيع النائب المجمدة عضويته حضور الجلسات.

وكان مجلس النواب قرر بناء على توصية اللجنة القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت من عراك واشتباكات في جلسة المجلس بتاريخ 28-12-2021 بتجميد عضوية النائب الرياطي لمدة عامين حيث صوت على القرار 76 نائباً، من أصل 117 نائبا حضروا "الجلسة السرية"، فيما تم تبرئة  جميع النواب الآخرين المشتركين في حادثة العراك تحت القبة.

وحسب المادة 54 من قانون الانتخاب (أ) إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات  كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين لـ حسنى بأن قرار تجميد عضوية النائب يعني أنه ما زال نائباً ويتمتع بالصفة النيابية، ويبقى عضواً في مجلس النواب ولكنه لا يستفيد من المزايا المالية، والدستورية المتمثلة بالرقابة والتشريع ويمنع من حضور جلسات مجلس النواب.

وبين نصراوين بأن تجميد العضوية لا يعني شغور منصب ذلك النائب، ولن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار من يخلف ذلك النائب لأنه ما زال محتفظاً بمقعده.

وأشار نصراوين أن مجلس النواب لم يقرر فصل النائب من مجلس النواب لأنه يرى بأن مخالفة النائب ولو كانت فعل مدان، إلا أنها لا ترقى لدرجة عالية من الخطورة تؤدي لإنهاء عضويته بشكل كامل، مثل إطلاق عيارات نارية في مجلس النواب كما حدث سابقاً.

وقال إن أمام النائب حسن الرياطي 10 شهور بعد انتهاء مدّة تجميد عضويته خلال مجلس النواب التاسع عشر، في حين يحق للملك دستورياً تمديد مجلس النواب الحالي.

وأضاف نصراوين بأنه النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على أي شيء متعلق بسحب العقوبة أو تخفيفها، ولكنّ المجلس سيد نفسه وطالماً صوت مجلس النواب على تجميد العضوية، فليس هناك ما يمنع المجلس نفسه من أن يصدر قراراً بسحب هذه العقوبة أو تخفيفها أو تعديلها.

وكشف بأن النائب الرياطي يستطيع تقديم استقالته رسمياً لمجلس النواب، وفي حال كانت الاستقالة قبل نفاذ التعديلات الدستورية فهي مشترطة بموافقة مجلس النواب، وفي حال تقديم الاستقالة بعد نفاذ التعديلات الدستورية فهي تعتبر استقالة واجبة التنفيذ وفوراً وبدون موافقة مجلس النواب وذلك بمجرد إيداعها للأمانة العامة لمجلس النواب.

قرار سابق بتجميد عضوية نائب

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجميد عضوية نائب، فقد سبق ذلك قرار صادر عن مجلس النواب السابع عشر بتاريخ 10 أيلول (سبتمبر) 2013 بتجميد عضوية النائب السابق قصي الدميسي، بعد مشاجرة أطلق فيها النائب السابق طلال الشريف النار على الدميسي على أبواب القبة، وقرر المجلس وقتها فصل النائب الشريف وتجميد عضوية الدميسي لمدة سنة، وحرمانه من كافة مخصصاته المالية لنفس المدة وزوال صفة النيابة عنه، إلا أن المجلس قرر بعد نحو سبعة أشهر إلغاء قرار التجميد.