يواصل مجلس النواب -اليوم الإثنين- مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقراره المادة الأولى من أصل 29 مادة، وسط توجه لإعادة هيكلة قطاع التعليم في المملكة.

إقرار المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتعديل موعد التنفيذ

وكان المجلس قد أقر أمس الأحد المادة الأولى من قانون التربية والتعليم بالأغلبية، بعد تعديل يقضي بالعمل بالقانون بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما.

وزارة جديدة بدل وزارتين

وأكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة أن المشروع لا يدمج الوزارتين القائمتين، بل ينشئ وزارة جديدة تخلفهما، بهيكل إداري حديث يقره مجلس الوزراء، متوقعا أن تضم 4 أمناء عامين.

هدف توحيد المرجعيات التعليمية

ويأتي المشروع ضمن جهود تحديث القطاع العام، لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن التعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يشمل جميع المراحل التعليمية، ويعزز كفاءة الإدارة والتخطيط.

تحسين جودة التعليم ومخرجاته

ويستهدف القانون رفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع ضمان استمرارية التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

مواءمة التعليم مع سوق العمل

كما يركز المشروع على تطوير مهارات الخريجين وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات.

نشاطات مرافقة للمجلس

وعلى هامش الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، فيما تلتقي لجنة الطاقة السفير الصيني لدى المملكة.

اقرأ المزيد.. أهداف تشريعية لتطوير القطاع التعليمي