في جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، أقر مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدلا لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية النيابية، وذلك بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

مجلس النواب يقر مواد من مشروع قانون التعاونيات

أقر النواب خلال الجلسة 7 مواد من مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025، من أصل 25 مادة يتضمنها المشروع. ويهدف القانون إلى تنظيم عمل التعاونيات وفق أحكام خاصة، بعيدا عن قانون الجمعيات الخاصة. 

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون ينظم شروط تأسيس وعمل التعاونيات، موضحا أنها تخضع لأحكامه بشكل مباشر. 

من جانبه، أشار وزير الدولة أحمد عويدي العبادي إلى أن مصطلح "التعاونيات" هو مصطلح قديم، مؤكدا أن التعاريف الواردة في المشروع جاءت وفق مقتضيات الحاجة.

تعديلات وإضافات أقرها النواب

أجرى النواب عدة تعديلات على مشروع القانون، أبرزها:

• إضافة فقرة للمادة الخامسة تنص على فقدان العضوية في حال تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

• تعديل المادة الأولى بحيث يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

• تعديل اسم المشروع ليصبح "قانون التعاونيات"، مخالفين بذلك توصية لجنة الزراعة والمياه النيابية.

إنشاء صندوق ومعهد لدعم القطاع التعاوني

يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق التنمية التعاوني داخل المؤسسة التعاونية لتوفير التمويل اللازم، خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم فرص العمل، لا سيما في القطاعات الزراعية. 

كما ينص المشروع على إنشاء معهد التنمية التعاوني لنشر ثقافة التعاونيات وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

أهداف إضافية لمشروع القانون

يضع مشروع القانون مجموعة من الأحكام لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويضمن استدامة التعاونيات. 

كما ينظم استقبال التمويل والمنح الخارجية، ويعزز مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية في تأسيس التعاونيات.

إحالة مشروع معدل لقانون العقوبات

بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون التعاونيات، قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 إلى اللجنة القانونية النيابية، لمزيد من الدراسة والمراجعة. 

ولم يتم التطرق إلى تفاصيل التعديلات المقترحة خلال الجلسة، على أن تقوم اللجنة القانونية بمناقشتها وإعداد تقريرها لعرضه لاحقا على المجلس.

اقرأ المزيد.. إقرار "معدل العمل" ورفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما