أقر مجلس النواب الأردني وبالأغلبية، مشروع قانون معدل قانون العمل لعام 2024 شمل تمديد إجازة الأمومة وذلك خلال جلسة عقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي. 

حيث تم استكمال إقرار المواد من 9 وحتى 18، مع إعادة فتح المادة الثامنة، التي شهدت تراجعا عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا.

المادة التاسعة من معدل قانون العمل: إجازة مرضية مدفوعة الأجر

وافق مجلس النواب وبالأغلبية على تعديل المادة 65 من قانون العمل الأصلي، بحيث ينص التعديل على منح العامل الحق في إجازة مرضية مدتها 14 يوما سنويا بأجر كامل بناء على تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة. كما يمكن تجديد الإجازة لمدة مماثلة في حال كان العامل مريضا أو نزيلا في المستشفى، بناء على تقرير طبي معتمد. 

وكان النص الأصلي للمادة 65 ينص على منح العامل الحق في إجازة مرضية لمدة 14 يوما سنويا، تجدد إذا كان نزيلا في مستشفى معتمد، بشرط أن تكون للمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملا لجنة طبية خاصة.

المادة العاشرة: إجازة وفاة الأقارب

أقر المجلس إضافة فقرة جديدة للمادة 66 من قانون العمل الأصلي، بحيث نصت الفقرة "د" على أن يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بناء على قرار لجنة العمل النيابية.

المادة الحادية عشرة: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متواصلة

وافق المجلس على تعديل المادة 70 من قانون العمل الأصلي، وذلك باستخدام عبارة: "تسعون يوما متصلة" بشأن إجازة الأمومة بدلا من "عشرة أسابيع"، والتي تشمل إجازة قبل وبعد الوضع، مع تحديد فترة لا تقل عن 6 أسابيع بعد الوضع، مما يعزز حماية النساء العاملات في فترة الحمل والولادة.

المادة الثانية عشرة: رعاية الأطفال في بيئة العمل

أقر المجلس تعديل الفقرة "أ" من المادة 72، بحيث يلتزم صاحب العمل الذي لديه 15 عاملا أو أكثر ولديهم أطفال تحت سن الأربع سنوات ونصف، بتوفير مكان مناسب لرعاية الأطفال دون مقابل. كما يتم تكليف مربية مؤهلة أو أكثر لرعاية الأطفال في هذا المكان، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة. 

وكان النص الأصلي للمادة 72 يشير إلى ضرورة تهيئة مكان لرعاية الأطفال في حالة وجود 15 طفلا، ولكن الفقرة السابقة كانت تشير إلى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات فقط.

المادة الثالثة عشرة: تعديل بشأن أمراض المهنة

وافق المجلس على تعديل العنوان الوارد في الفصل العاشر من قانون العمل الأصلي، بإلغاء عبارة "وأمراض المهنة" من العنوان، وهو تعديل يتماشى مع تحديثات أخرى في القانون.

المادة الثامنة: تراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال

شهدت المادة الثامنة التراجع عن موقف سابق يسمح لصاحب العمل بتقليص 5% من العمال سنويا دون موافقة وزارة العمل، وهو القرار الذي تم التراجع عنه. وبذلك، رفض المجلس أي استغناء عن العمال دون موافقة الوزارة، مما يعكس موقفا أقوى في حماية حقوق العاملين. 

وكان النص السابق يسمح لصاحب العمل بإلغاء عقود 5% من العمال سنويا في حالات اقتصادية أو فنية، أو في حال تبديل نظام الإنتاج، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

أهداف مشروع القانون المعدل

يهدف مشروع قانون العمل المعدل إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يشمل تنظيم حالات إجازات المرض والأمومة، وتوسيع الحماية للنساء العاملات، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال العاملين. كما يسعى إلى حماية حقوق العمال غير الخاضعين للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بالعمال الوافدين وضمان حقوقهم.

اقرأ المزيد.. قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل مؤسسات التعليم في القطاع الخاص