يبدأ مجلس النواب، اليوم (الأحد)مناقشة قرار وتوصيات اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 .

وقرر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات منح كل نائب يرغب بالحديث خلال المناقشة مدة 10 دقائق، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية. 

وأوصت اللجنة المالية بمجموعة من التوصيات، أبرزها:

1-تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، على أن لا تؤثر على المواطن أو على مستوى الخدمات المقدمة.

2- تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيقه. 

3- ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل وصندوق المعونة الوطنية.

4- كما أوصت بدعم موازنات مجالس المحافظات، لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية.  

5- وطالبت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة. 

6-ضرورة إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين. 

7- زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية.

8- أوصت "مالية النواب" بضرورة قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف. 

9- إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مهما كان حجم المساهمة.

10- ضرورة العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية، وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.

11- إعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي.

واتجهت اللجنة بتوصياتها بشأن موازنة 2022، بضرورة إدراج مخصصات في "موازنة 2022" لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت إلى زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات الصندوق في "موازنة 2022"، لتصل لنحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل.