قرَّر مجلس الوزراء السَّماح للبلديَّات بتأجيل استيفاء ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) في حالات معاملات الانتقال إلى الورثة، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،

وجاء القرار لغايات التَّسهيل على المواطنين في معاملات التَّخارج والانتقال والإفراز بين الورثة، على أن يجري وضعها كتحقُّقات عليهم، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيِّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع أو انتقال أو بيع إلى الغير.

وكان مجلس الوزراء قرّر سابقاً السماح بتأجيل استيفاء عوائد التنظيم على قطع الأراضي لغايات تسهيل معاملات التخارج والانتقال والإفراز بين الورثة والشركاء، وتنشيط سوق العقار واستثمار وإعمار هذه الأراضي، على أن يجري وضع عوائد التنظيم كتحقُّقات على الورثة والشركاء، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع انتقال أو بيع من المالكين والورثة والشركاء إلى الغير.

نظام معدل لنظام مجالس الخدمات المشتركة

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022؛ لمراعاة التَّغيير الذي حصل على اسم وزارة الإدارة المحليَّة ونظام المشتريات الحكوميَّة، ولمنح مجالس الخدمات المشتركة صلاحيَّات إنشاء محطَّات تحويليَّة ومنشآت النُّفايات الصَّلبة.

ويمنح النِّظام الجديد وزير الإدارة المحليَّة صلاحيَّة تقسيم المملكة إلى عدد من مناطق نطاق الخدمة، بضمِّ عدد من البلديَّات التي يخدمها مكبُّ نفايات واحد أو دمج عدد منها مع بعضها البعض.

نظام معدِّل اصندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في التَّربية

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الضَّمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2022م؛ بهدف استقرار المعاملات الماليَّة، وسدِّ الثَّغرة التَّشريعيَّة في حالات استقالة الموظَّف أو انتهاء خدماته، لتنسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.

مشروع نظام معدِّل لصندوق التَّقاعد للمهندسين الزِّراعيين

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الأعباء عن أعضاء النَّقابة وحديثي التخرُّج من المهندسين الزِّراعيين وتحدِّيات الحصول على فرص عمل لهم.

ويهدف المشروع إلى تخفيض الأعباء الإداريَّة عن الصَّندوق، ورفع مقدار الإعانة المستحقَّة للعضو أو المستحقّ من سبعة آلاف دينار إلى ثمانية آلاف دينار، وغيرها من التَّعديلات التي تخدم أعضاء النَّقابة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام محكمة بلديَّة السّرو لسنة 2022م، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة باب عمَّان لسنة 2022؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارهما حسب الأصول؛ وذلك إنفاذاً لأحكام قانون تشكيل المحاكم رقم (35) لسنة 2006م، التي تستوجب إصدار نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.