أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لـ قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، بالإضافة إلى الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة.

مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية 

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره. 

ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات، ودعم برنامج التحول الإلكتروني الحكومي بما يسهل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن التعديلات السماح بتقديم خدمات إلكترونية في مجالات متعددة، أبرزها إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل، مع منح المعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية الصفة القانونية أسوة بالمستندات الورقية.

مجلس الوزراء يقر حوافز لمشاريع توليد الطاقة 

كما أقر مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لمشاريع توليد الكهرباء سواء عبر الطرق التقليدية أو باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن النظام الكهربائي الأردني وتشمل الحوافز:

• إعفاء الشركات من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية طوال مدة الاتفاقية التنفيذية.

• إعفاء الشركات من ضريبة الدخل بنسبة 75% لمدة عشر سنوات من بدء التشغيل التجاري للمشروع.

إعفاءات واسعة لدعم الاستثمار 

وشملت القرارات إعفاء المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة للمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد، إضافة إلى إعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى. كما أعفيت مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب إضافية، مع منحها الحق بالاستفادة من أي إعفاءات مستقبلية مخصصة للمشاريع الصناعية. 

وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية، وتعزيز جاذبية الأردن كمقصد استثماري، وضمان استقرار التزود بالكهرباء. 

اقرأ المزيد.. الحكومة تقر نظام التأمين الهندسي وتمنح تسهيلات للموظفين