أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال، وأحال المشروع بصفة الاستعجال إلى ديوان التَّشريع والرأي لمناقشته، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيَّام المقبلة لإقراره وإحالته إلى مجلس النوَّاب وفقاً لأحكام الدستور.

ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يهدف إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير واجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الانشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .

نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.

ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى ينص مشروع القانون على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة بحيث تستبدل كافة الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.

وبموجب مشروع القانون يتم ايجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.

مشروع نظام التَّنظيم الإداري لمجلس الأعيان.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمجلس الأعيان لسنة 2022، الذي يأتي نظراً لمقتضيات مصلحة العمل في ملاك الأمانة العامَّة لمجلس الأعيان، ولتوضيح كيفيَّة تكوين الهيكل التَّنظيمي للمجلس، ولغايات تنظيم العمل فيه، وتحديد صلاحيَّات كلّ وحدة إداريَّة وتنظيم ارتباطات كلّ منها.

إلى ذلك، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيّتها لدخول أسواق جديدة.

ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.