قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال.

تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة

ويهدف المشروع إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

تعديل الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين

ويتضمن المشروع تعديل الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيلية بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

ويترجم مشروع القانون المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020 التي تضيف سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مِمن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية ، فضلا عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النظر بِنسب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية بتوريدها عن المؤمن عليه العسكري.

توفير الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الأرملة

وبموجب المشروع توفر الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

وسيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

الموافقة على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية

كما وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2022، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء مشروع النظام لمواكبة المهام الجديدة للوزارة بعد أن تمّ إقرار قانون الإدارة المحليّة لسنة 2021؛ حيث يتبع للوزارة (26) مديريّة شؤون بلدية، وتراقب على (100) بلدية و (12) مجلس محافظة و(20) مجلس خدمات مشتركة.

ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الهيكل التنظيمي من خلال استحداث منصب أمين عام آخر للوزارة معني بالشؤون المالية والإدارية ، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتطلبها طبيعة مهام الوزارة، وإلغاء عدد من دوائرها، وتغيير مسمّيات بعض المديريات، فضلاً عن تحديد ارتباط كل من المديريات مع الأمين العام المختص.

مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، والسير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائيّة والزراعيّة التي تستخدم مدخلات زراعية وطنية بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي.

وتتحمل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المخصصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023 وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.

وبموجب القرار تلغى عضوية مندوبي ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمعات الصناعية الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المضافة.

مشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022، حيث ألزم كل من يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلمية والمعرفية اللازمة بحصوله على الدرجة العلمية ذات مساقات تخصصيّة محددة.

ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعية لاستيفاء شروط الحصول على المزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانوني بعد التخرج مباشرة وقبل العمل في أي مجال من مجالات التغذية للحصول على ترخيص إدارة المركز.

تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 1264 مكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.