أقر مجلس النواب الأردني وبالأغلبية، مشروع قانون معدل قانون العمل لعام 2024 شمل تمديد إجازة الأمومة وذلك خلال جلسة عقدت اليوم الإثنين، برئاسة
محمد الجراح يعتذر من قباعي وترقب لقرار مجلس النواب بشأنه

في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، قدم النائب محمد الجراح اعتذارا للنائب قاسم القباعي، وذلك بعد الاشتباك الذي وقع بينهما يوم أمس الثلاثاء داخل المجلس.
الاعتذار جاء بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت التوتر داخل أروقة البرلمان، على خلفية الخلافات المتعلقة بعضوية الجراح في مجلس النواب بعد فصله من حزب العمال.
النائب محمد الجراح يقدم اعتذارا رسميا
في مستهل الجلسة، قرأ النائب محمد الجراح اعتذاره من ورقة مكتوبة، أكد فيها احترامه لزميله النائب القباعي واعتذاره عن الحادث الذي وقع بينهما. جاء هذا الاعتذار بعد مطالبة من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن يلتزم الجراح بما ورد فيه. عقب الاعتذار، غادر الجراح الجلسة على أن يتخذ المجلس القرار المناسب بحقه، فيما أكد النائب القباعي أنه سيقبل الإجراءات التي يتخذها المجلس.
رد النائب القباعي على الاعتذار
فيما يتعلق بالاعتذار المقدم من الجراح، رد النائب القباعي بالقول:
"نزولا عند رغبة النواب، وإكراما لهم، فإني آخذ بالإجراءات التي يتخذها المجلس بحق النائب الجراح نتيجة العمل الشائن الذي ارتكبه والذي يؤكد صحة قرار حزب العمال بفصله".
وأشار إلى أن ما حدث يعكس الموقف الواضح لحزب العمال تجاه الجراح بعد فصله، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجلس النواب.
الصفدي يشكر النائب القباعي
من جانبه، شكر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب القباعي على تسامحه وطي صفحة الخلاف. وأكد الصفدي أن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني الأصيل، مشيدا بحسن تصرف القباعي في التعامل مع الموقف. وبين أن البرلمان يجب أن يكون دائما مرآة للشعب، معربا عن تقديره لجميع النواب الذين ساهموا في إنهاء الخلاف بما يعزز أداء المجلس ويحقق تطلعات الشعب الأردني.
خلفية الشجار بين النائبين محمد الجراح والقباعي
الاشتباك بين النائبين جاء في أعقاب قرار حزب العمال بفصل النائب الجراح من الحزب، وهو ما يهدد عضويته في مجلس النواب، النائب القباعي، المنتمي أيضا لحزب العمال، كان قد أبدى اعتراضا قويا على بقاء الجراح في المجلس بعد فصله من الحزب، وهدد باللجوء إلى القضاء في حال عدم اتخاذ مجلس النواب قرارا حاسما بحق زميله الجراح.
وكان الجراح قد دخل في مواجهة قانونية مع عضويته بعد القرار الحزبي، فقد أثير الجدل حول ما إذا كان ينبغي تعليق عضويته في المجلس.
اقرأ المزيد.. ما مصير النائب الجراح بعد فصله من حزبه؟