قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب لـ حسنى صباح اليوم الأربعاء إن فصل الحزب لعضوها النائب محمد الجراح أمس جاء بإجماع المكتب السياسي، وبموافقة أعضاء المجلس المركزي، فيما تحفظت الحروب عن أسباب الفصل إلى حين البت بقضية الجراح.

أمام محمد الجراح خيار الطعن بالقرار أمام محكمة الحزب

وأفادت الحروب أن أمام محمد الجراح اليوم خيار الطعن بالقرار في محكمة الحزب، والتي بدورها ستقوم بالتحقيق وسماع إفادة النائب، لتتوصل إلى أحد هذه الخيارات:

• الموافقة على قرار المكتب السياسي بفصل الجراح.

• إلغاء قرار المكتب السياسي.

• التعديل على قرار المكتب السياسي.

في حال فصل النائب من سيحل محله في مجلس النواب؟

في حال فقدَ محمد الجراح عضويته في حزب العمال فإنه وبحسب قانون الانتخاب سيفقد مقعده النيابي، وتؤكد الحروب أنه وفي حال فقد مقعده النيابي فإن من سيحل محله هو المرشح الثاني عن فئة الشباب، مشددة أن الأمر ليس متعلقا بأن تحل "الحروب" مكانه في المجلس كما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النظر في قرار فصل محمد الجراح مر بعدة إجراءات

وبينت الحروب أن قرار فصل النائب محمد الجراح مر بعدة إجراءات؛ فقد وردت بحقه عدة شكاوى منذ لحظة ترشحه ضمن قوائم الحزب، مشيرة إلى أن الحزب أجّل النظر في تلك الشكاوى التي ازدادت وتراكمت، لذلك اجتمع المكتب السياسي للحزب في التاسع والعشرين من تشرين أول الماضي، وشكل لجنة تحقيق بالشكاوى، وقد سمعت اللجنة إفادة الجراح ليتم اتخاذ قرار فصله بالإجماع في الأول من الشهر الحالي.

وتنص المادة 58 في بندها الرابع من قانون الانتخاب على ما يلي:

"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون."

هذا ومن المتوقع أن تستمر إجراءات التقاضي ما بين محكمة الحزب ومن ثم المحاكم الإدارية نحو عام أو عامين إلى حين البت بالقضية، بحسب تقديرات محامين.