في ظل ما شهدته الساعات الماضية من تداول مكثف لمعلومات وادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع مدينة عمرة خرجت الجهات الرسمية لتوضيح
مسؤول في دائرة الأراضي: لا وجود لأي ملكيات خاصة داخل مشروع مدينة عمرة أو حوله
نفى مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والمساحة، صحة الادعاءات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن تملك أي مسؤولين أو عضو اللجنة التنفيذية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي لأراضٍ في محيط مشروع مدينة عمرة أو ضمنه.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ حسنى، أن ما يتم تداوله حول تملك مسؤولين لأراض في مشروع مدينة عمرة وما حولها، أو شراء عشراوي نحو 12 ألف دونم قبل سنوات بسعر زهيد، ثم إعادة بيعها لاحقا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمبالغ ضخمة، هو "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ولا يستند إلى أي وثائق أو حقائق قانونية.
أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة لخزينة الدولة بالكامل
وأوضح المصدر أن أراضي مشروع مدينة عمرة، وكذلك الأراضي المحيطة به، تعود ملكيتها كاملة إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، مشددا على أنه لا توجد أي ملكيات خاصة داخل نطاق المشروع أو ملاصقة له بشكل مباشر.
وأضاف أن المشروع أقيم على أراضي خزينة مسجلة أصوليا باسم الدولة، ولا يوجد أي لبس أو غموض في السجلات الرسمية المتعلقة بها.
دعوة لتقديم أي بينة رسمية
وأشار المصدر إلى أن سجلات أملاك الدولة مفتوحة وشفافة، داعيا كل من يدعي امتلاك أي معلومة أو بينة موثقة إلى التقدم بها رسميا لدائرة الأراضي والمساحة، مؤكدا أن الدائرة مستعدة للاطلاع على أي وثيقة قانونية بهذا الخصوص.
وقال:
"اللي اليوم عنده أي بينة وأي معلومة، أملاك الدولة مفتوحة، وباب الدائرة مفتوح لتزويدنا بأي شيء".
نفي قاطع لوجود أي ملكيات باسم حنان عشراوي
وشدد المصدر على أنه لا توجد أي ملكيات مسجلة باسم مسؤولين أو كما زعمت الشائعات باسم حنان عشراوي، سواء داخل مشروع مدينة عمرة أو في محيطه، مؤكدا أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه ادعاءات عارية من الصحة. وأضاف:
"بالنسبة لحنان عشراوي، أكيد لا يوجد أي ملكيات، وهذا الأمر مؤكد".
تحذير من تداول معلومات غير موثوقة
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل موجة من المعلومات المضللة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي نسبت صفقات بيع وشراء غير صحيحة لأراض قدرت قيمتها بعشرات الملايين من الدنانير، دون أي سند قانوني أو وثائقي.
وأكد المصدر أن دائرة الأراضي والمساحة تعتمد أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة الملكيات وتوثيقها، وأن أي مساس بالمعلومات الرسمية يسيء للرأي العام ويشوه الحقائق.
اقرأ المزيد.. شائعات مدينة عمرة بلا أساس