تبنّت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب مذكرة نيابية تطلب فيها إصدار قانون عفو عام في بعض القضايا التي لا تؤثر على السلم الاجتماعي ولا تمس حقوق الاخرين، وفق النائب بسام الفايز.

الفايز: يجب أخذ الظروف الاجتماعية الصعبة بعين الاعتبار

وأكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب بسام الفايز لـ حسنى اليوم، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطن والتخفيف عليه قدر الإمكان وخاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الاكتظاظ الكبير في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد أن اللجنة النيابية لا تطلب العفو عن المجرمين ومتعاطي المخدرات ومن لهم سجل إجرامي بحق الدولة، ولكن هناك نوعية من العقوبات كانت بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع أعداد الموقوفين داخل السجون، مما يتطلب إعادة النظر وبشكل سريع بالآلية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للحد من استخدام السلطة، والأخذ بعين الاعتبار نوعية الجرائم المرتكبة وتكرارها من قبل الشخص الموقوف ومنح الأشخاص ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية لفتح صفحة جديدة من حياتهم.

الآثار القانونية على قانون العفو العام

وقال نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود إن قانون العفو العام هو خيار استراتيجي في الدولة في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة ولا يتم عمله بفترات متقاربة علما بأن آخر عفو عام كان عام 2019، مبينا بأن الآثار السلبية للعفو العام تتمثل في إلغاء الردع العام، والتي تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالقاعدة القانونية وهذا ينال من القانون وهيبة الدولة ومن فكرة دولة المؤسسات والقانون وسيادة القانون على الجميع.

ودعا أبو عبود الحكومة إلى تشكيل لجنة من الخبراء تضم مجموعة من المختصين بعلم الاجتماع والقانون والشريعة بحيث تطلع على بيانات وشواهد محددة ومدعمة بأرقام علمية عن الجرائم وماهيتها، بحيث نخرج بدراسة علمية فيما يتعلق بالعفو، ومن ثم يتم التقدم بإنشاء قانون العفو العام،

وأوضح أبو عبود بأن المساءلة المدنية لا تسقط في حال إقرار قانون العفو العام، بل يسقط فقط الشق الجزائي من القضية، ويمكن لأي مشتكي في أي قضية أن يطالب بحقه المدني بالمحكمة.