أكد النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة، بأن القاضي لا يلجأ إلى تحديد مدة مشاهدة الأطفال في حالات الطلاق إلا بعد تكليف الطرفين بالاتفاق على زمان ومكان المشاهدة كمرحلة أولى، ثم دفعهم دفعا إلى الاتفاق بمرحلة ثانية، وفي حال عدم الاتفاق يقوم القاضي بتحديد مكان وزمان المشاهدة وفق سلطته التقدير بعد دراسة الحالة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تحديد مكان وزمان مشاهدة الأطفال

وبيّن الطوالبة لـ حسنى بأن القاضي لا يقوم باتخاذ قراره بتحديد مكان وزمان المشاهدة إلا بعد دراسة مستفيضة للحالة، وقد يستعين القاضي في بعض الحالات بمكتب الإصلاح الأسري الذي يحوي خبراء تربويين ونفسيين ومتخصصين في علم الاجتماع.

وقال الطوالبة إن قرار القاضي بتحديد زمان ومكان المشاهدة قد يقع تحت طائلة بطلانه ويكون قابلا للطعن، في حال لم يقم القاضي أصوليا بطلب الاتفاق بين الطرفين على تحديد مكان وزمان المشاهدة.

وينص قانون الأحوال الشخصية بما يتعلق بالمشاهدة بأن الطفل الذي يبلغ سبع سنوات، من حقه أن يبيت في غير حاضنه من الطرفين.

 وقد يلجأ أحد الطرفين لاستغلال المشاهدة لإيذاء أو حرمان الطرف الآخر من حقوقه، ويحق للطرف المتضرر تقديم طلب لدى قاضي التنفيذ بتمديد مدة المشاهدة لا سيما بعد بناء العلاقة بين صاحب حق المشاهدة وبين الطفل، وفق ما يقرره القاضي لكل حالة.