تستمر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مناقشة مسودة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025.

وقد انتشرت جداول تم تداولها خلال اليومين الماضيين تفيد بفرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي السكنية والتجارية والزراعية، فيما أكد أمين عمان في تصريحات صحفية أمس أن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، لكن ما حقيقة رفع نسبة الضريبة على الأبنية والأراضي في مسودة القانون التي يناقشها النواب؟

أمانة عمان: تحييد العنصر البشري أساس التعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

وفي حديثه لـ حسنى اليوم الإثنين قال المدير التنفيذي للشؤون المالية في أمانة عمان د. إبراهيم الزيود إن الأمانة في سياق أتمتة عملياتها اقترحت تعديلات على قانون ضريبة الأبنية والأراضي والمعمول به منذ عام 1954، وذلك بهدف تحييد العنصر البشري في عمليات التخمين وأتمتة عمليات دفع الضرائب، والتخلص من فكرة المحاباة التي يمكن أن تدخل في تخمين الأبنية والأراضي. 

وبين الزيود أنه كانت هناك تشوهات في عمليات التخمين، وأن ما تم اقتراحه من معادلات في احتساب ضريبة الأبنية والأراضي لا يرفع نسب الضريبة على أي فئة وإنما قد يرفعها على من تم تخمين عقاره وفقا للمحاباة وبعيدا عن الأسس الصحيحة للتخمين. 

وشدد الزيود على أنه تم تطبيق المعادلات المقترحة على نحو 14 ألف عقار قبل رفع مسودة القانون؛ للتأكد من عدم تحميل المواطن عبئا ضريبيا زائدا، وأكد أن معظم النتائج بينت أن قيمة الضريبة وفق المعادلات المقترحة إما ستثبت كما هي أو ستنخفض، أما المساكن أو الأراضي المخمنة بطريقة غير صحيحة فسيتم مساوة ضريبتها وفقا للتخمين الصحيح وهي الفئة التي قد ترتفع بحقها النسب الضريبية لتحقيق المساوة بين المواطنين في تحصيل الضرائب، وأضاف الزيود:

"من غير المعقول بسبب العنصر البشري في التخمين أن تكون هناك شقتان في العمارة نفسها وفي المنطقة نفسها والحوض نفسه وإحداهما تدفع ضريبة أبنية 200 دينار وأخرى 100 دينار، القانون جاء ليحقق العدالة ويحيد العنصر البشري في عمليات التخمين".

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية: سنضمن عدم فرض الضرائب أو رفعها على المواطنين

من جهته طمأن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان الناس عبر حسنى اليوم الإثنين قائلا إن اللجنة لن تسمح بأن يتحمل المواطن عبئا ضريبيا جديدا، وإن التعديلات جاءت لتضمن عدم المزاجية أو الشخصنة بالتعاطي مع تخمين العقارات والأراضي. 

أما عن طريقة احتساب الضريبة فبين أبو حسان أنها تعتمد على نظام سيتم إلحاقه بالقانون بعد إقراره وهو ما سيحدد الأرقام والنسب لضمان استقرار التشريعات. 

وشدد أبو حسان أن الضريبة ستراعي المنطقة وطبيعة المسكن، ومواصفاته من حيث القيمة والنوع والتنظيم، فليس من المعقول أن تكون ضريبة البناء في عبدون مثلا كإيدون. 

ولفت أبو حسان إلى أن اللغط جاء بسبب عدم وضوح المادة (12) التي وردت في مشروع القانون والتي تنص على: 

• %1 من القيمة التقديرية السنوية للبناء السكني.

• %3 من القيمة التقديرية السنوية للبناء غير السكني.

• %0.02 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م².

• %0.04 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م² فأقل.

وقال أبو حسان إن الضرائب مفروضة أصلا وإن المعادلة الجديدة جاءت لتنظيمها فقط، وإن المجلس سيعمل على توضيح هذه النصوص وتمتينها في حال احتاجت لذلك.

جمعية المقدرين العقاريين: كان يجب عرض مسودة المشروع بشكل أبسط وأوضح

وأشاد رئيس جمعية المقدرين العقاريين الأردنيين هشام الناطور بالتعديلات التي ستطرأ على المشروع في حال صبت في مصلحة المواطن، وقال إنه ليس من المعقول أن يبقى العمل جاريا بقانون مقر منذ 70 عاما في ظل طفرة عقارية وأشكال استثمار جديدة في المملكة. 

أما عن طريقة احتساب الضريبة الجديدة للأبنية والأراضي، فقال الناطور إنه في بداية الأمر سيعتقد المواطن أنه تم فرض ضريبة جديدة نظرا لطريقة عرض المسودة ونشر الأرقام إلا أن القانون سيلحق بنظام يحدد بالدرجة الأولى آلية التخمين الصحيحة للأبنية والأراضي وتقدير القيمة الإدارية لها. 

ولفت الناطور إلى أن الجمعية كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لإبداء الرأي والملاحظات على القانون، إذ سيرد في النظام اللاحق للقانون تقسيم القيمة المقدرة للأراضي والأبنية وفقا لشرائح، فلكل بناء أو عقار أو أرض قيمة مختلفة حسب الموقع.

"القيمة المقدرة للعقار أو البناء في عبدون مختلف عن حي نزال وعن إيدون وعن المفرق".

وقال الناطور إن التعديلات بشكل عام تعطي خصومات وتحفيزات للمواطنين، منها رفع نسبة الإعفاء في الضريبة للعقارات الفارغة، مشددا على متابعة الجمعية لكل الحوارات القادمة في المجلس حول القانون. 

اقرأ المزيد.. ما هو سبب إيقاف طلبات إيصال الخدمات من أمانة عمان