قال المدير التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام لـ حسنى بأن امتياز الائتلاف الاستثماري لمطار الملكة علياء قد انتهى عام 2019 الذي يخص الرحلات المجدولة بمطار الملكية علياء فقط، وذلك بعد الوصول إلى 8 مليون مسافر لـ 12 شهر متواصلاً كأحد شروط فقدان الامتياز وفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وبين الائتلاف عام 2007، وأن مطار عمان المدني انتهى من أوّل متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها هيئة الطيران المدني تمهيداً لتشغيل المطار أمام المسافرين واستقبال الطائرات العارضة والمجدولة منخفضة التكاليف ذات الميزة الاقتصادية العالية، حيث أصبح من الضروري وجود مطار آخر غير مطار الملكة العلياء.

مطار عمان المدني ( ماركا )

وأضاف العزام أن هيئة تنظيم الطيران المدني قامت عام 2017 بتقييم معايير السلامة العامة المطبقة في مطار عمّان المدني ومنعت هبوط الطائرات كبيرة الحجم أو الطائرات التجارية، واقتصار هبوط الطائرات الخاصة وتدريب تعليم الطيران، بالإضافة للطائرات التي لا تزيد حمولتها عن 45 طناً، وبحدّ أقصى 9 ركاب فقط، إلا بعد تنفيذ 3 اشتراطات، وهي:

أولاً: إعادة تأهيل وبناء منطقة أمان المدرج وهي المنطقة التي تقع في نهاية المدرج ومن كل الاتجاهات، وهي منطقة مخصصة لمساعدة الطائرات على الهبوط لا سيما في حالات الحاجة لمسافة أكبر لتوقفها، وهذه المنطقة يجب أن تنفذ بمواصفات خاصة، وتقدر هذه المساحة بـ 240 متر * 150 متر، وتم تنفيذ هذا الشرط، بكلفة مليون دينار، وقامت هيئة تنظيم الطيران المدني بالموافقة عليه.

ثانياً: طمر الوادي الواقع في الجهة الشمالية من المطار والذي تتجمع فيه مياه الأمطار وبعض مياه الصرف الصحي، حيث تتطلب تعليمات الطيران المدني أن تكون المسافة بين وسط المدرج والطرفين الأيمن والأيسر 140 متر، وقامت الشركة بالإعلان عن عطاء لطمره، وبكلفة تقريبية 8 مليون دينار، ويبلغ طول الوادي كيلو متراً واحداً، وعرضه 40 متراً تقريباً.

ثالثاً: الإضاءة الليلية لمدرج الهبوط من الوسط، ولكن يمكن تجاوز هذا الشرط من خلال التعامل مع الرحلات النهارية، لأن كلفة تصميمها عالية تصل إلى 20 مليون دينار تقريباً.

وأشار العزام بأن مطار عمان المدني يصنف بأنه مطار C، وهذا التصنيف يعود لحجم الطائرات والمسافة بين جناحيها ويتم تصنيفه من خلال الأحرف  a-b-c-d-f-e-f، ومدى ملاءمة ذلك مع أطوال المدرج وتأثيره على الطائرات المقلعة والطائرات الهابطة في ذات الوقت.

إيرادات جديدة لمطار عمان المدني

أما من الناحية الاقتصادية، فمطار عمان المدني يعتبر مطار مدينة، والكثير من شركات السياحة والسفر وشركات الطيران لا سيما الطيران الأوروبي الذي يستخدم الطائرات متوسطة الحجم ترغب بالتعامل مع هذا المطار، لقربه من وسط المدينة، ولانخفاض تكاليف الطيران فيه، وهذا سوف يرفد خزينة الدولة ممثلة بشركة المطارات الأردنية بإيرادات أكثر بدل رسوم هبوط، ورسوم مرسى، بالإضافة للاستثمارات الأخرى على أرض المطار، حيث تقدر إيرادات المطار دون تشغيله بـ 2 مليون دينار، ويتوقع أن تزيد هذه الإيرادات في حال تم تشغيله أمام حركة الطائرات العارضة منخفضة التكاليف مستقبلاً، حيث يتسع إلى 2 مليون مسافر سنوياً، ولديه موقف سيارات يتسع لـ 150 سيارة، ويمكن تجهيز المطار فنياً لاستقبال المسافرين بكل سهولة في حال الانتهاء من متطلبات السلامة التي فرضتها هيئة تنظيم الطيران المدني، وفق العزام.

تاريخ إنشاء شركة المطارات الأردنية

وكانت سلطة الطيران المدني قبل عام 2007 هي من تدير المطارات، إلى حين إصدار قانون الطيران المدني عام 2007 والذي قام بفصل المنظم عن المشغل لمزيد من الحكومة والشفافية وتنفيذاً لمتطلبات اتفاقية شيكاغو الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتي تضم 195 دولة حول العالم، وتشكلت بعد ذلك هيئة تنظيم الطيران المدني كجهة منظمة للقطاع، وشركة المطارات الأردنية كجهة مشغلة للمطارات وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة ومعنية بإدارة المطارات وتشغيلها.

انتهاء امتياز ائتلاف مطار الملكة علياء عام 2019

  وقعت الحكومة الأردنية عام 2007 وقبل إصدار قانون الطيران المدني اتفاقية مشروع مطار الملكة علياء مع ائتلاف استثماري يحوي مستثمرين من فرنسا والإمارات وقبرص وأردنيين على نظام BOT بحيث يعود المشروع بالكامل بعد 25 سنة من تشغيله للحكومة، بحيث ينتهي هذا المشروع عام 2031، وينتقل تشغيل المطار إلى شركة المطارات الأردنية المملوكة للحكومة كما هو الحال في مطار عمان المدني، وكانت الاتفاقية تمنح هذا الائتلاف المشغل لمطار الملكة علياء امتياز استقبال رحلات الطيران المجدولة، ولكنها فقدته عام 2019 لوصولها لـ 8 مليون مسافر خلال 12 شهر متواصلين وهو شرط وضع للاتفاقية لفقدانها هذا الامتياز، مما يتيح أمام أي مطار آخر استقبال الرحلات المجدولة في حال حقق متطلبات السلامة العامة المفروضة من هيئة تنظيم الطيران المدني.