أكد الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمود العمري، لـ حسنى، أن حادثة ضبط معصرة غير مرخصة في محافظة إربد تغش في زيت الزيتون هي حالة فردية لا تعكس واقع القطاع الذي يتمتع بسمعة طيبة ومصداقية عالية. 

وأشار إلى أن النقابة تتابع القضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية، مشددا على أن مرتكب المخالفة سيواجه إجراءات قانونية ومهنية صارمة، حفاظا على نزاهة المنتج الوطني وثقة المستهلك الأردني.

حادثة غش زيت الزيتون في معصرة غير مرخصة ولا تمثل قطاع المعاصر

قال العمري إن الحادثة التي تم فيها ضبط نحو 100 تنكة زيت زيتون مغشوش في معصرة غير مرخصة لا تمثل القطاع ولا تقلل من مصداقيته، موضحا أن هذه المعصرة تعمل دون ترخيص رسمي منذ بداية الموسم، وقد خالفتها وزارة الزراعة ثلاث مرات متتالية قبل أن تغلق بالشمع الأحمر. 

وأوضح أن ما حدث يدخل في إطار "ضعف النفوس"، حيث حاول صاحب المعصرة استغلال فروق الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لكن الأجهزة الأمنية والرقابية تمكنت من ضبطه قبل تسويق المنتج.

النقابة: إجراءات صارمة بحق المخالفين

أكد العمري لـ حسنى أن النقابة ستتخذ إجراءات تأديبية بحق صاحب المعصرة قد تصل إلى فصل عضويته ومنعه من الترخيص مستقبلا، مضيفا أن مثل هذه الأفعال "تسيء لنفسها قبل أن تسيء للقطاع بأكمله". 

وأشار إلى أن النقابة تضم مهندسا مختصا بضبط الجودة يقوم بجولات ميدانية على المعاصر قبل كل موسم، ويشرف على عمليات الترخيص السنوي، مبينا أن الترخيص ليس دائما بل يجدد سنويا بعد الفحص الفني الكامل.

زيت الزيتون الأردني ما زال موثوقا وفاخرا

شدد العمري على أن انتشار خبر الضبطية بسرعة كبيرة هو دليل على ندرة مثل هذه الحالات، مبينا أنه خلال السنوات العشرين الماضية لم تسجل سوى حالتين فقط من الغش في المعاصر وفق بيانات المؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابة. 

وأضاف أن الأردن ما يزال يملك منتجا وطنيا نقيا وعالي الجودة، تشهد له الجوائز العالمية التي حصدتها أسماء بارزة من أصحاب المعاصر الأردنية. كما توجد نقاط بيع معتمدة يتم فيها فحص الزيت قبل تعبئته أو طرحه في المهرجانات لضمان سلامته.

دعوة لتعزيز الرقابة وثقة المستهلك

ثمن العمري دور الأجهزة الأمنية والرقابية التي تعاملت بسرعة واقتدار مع الحادثة، مؤكدا أن النقابة تشد على أيدي الجهات الرسمية لتكثيف الرقابة وحماية سمعة الزيت الأردني.

ودعا المواطنين إلى شراء الزيت من مصادر موثوقة، والتأكد من فحصه في مختبرات وزارة الزراعة أو النقابة، وعدم الانسياق وراء العروض غير المنطقية أو الإعلانات المضللة.

موقف النقابة من قرار استيراد زيت الزيتون

وفي سياق متصل، علق العمري على قرار وزارة الزراعة السماح باستيراد كميات محدودة من زيت الزيتون تقدر بـ5000 طن لتغطية النقص في السوق، قائلا إن النقابة ليست مع الاستيراد من حيث المبدأ، لكنها تتفهم القرار كإجراء مؤقت لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك. 

وأشار إلى أن النقابة تفضل أن يتم الاستيراد عبر المؤسستين المدنية والعسكرية حصرا، لضمان منع أي استغلال من قبل بعض التجار الذين قد يستوردون زيوتا منخفضة الجودة ويبيعونها في السوق المحلي بأسعار مرتفعة.

اقرأ المزيد.. بدء استقبال طلبات استيراد الزيت لسد العجز في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار