معلومات مضللة بسجن أمين عام للمياه والوزارة توضح
ذكر مصدر مسؤول في وزارة المياه والري لـ حسنى اليوم حول ما نشر من معلومات مضللة بصدور حكم قضائي بالسجن لعدّة موظفين ومنهم أمين عام للوزارة، بسبب شراء حفارات أثناء أزمة كورونا، أكد المصدر أن الموظفين تم تبرئتهم جميعا من أغلب التهم الموجهة اليهم ما عدا تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.
وبين المصدر بأن القضية تعود إلى شراء حفارات آبار مياه من خلال استدراج العروض وذلك حسب قرار رئيس الوزراء خلال جائحة كورونا، نظراً للحاجة لتأمين مصادر مائية جديدة، حيث تم تحويل القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار المصدر إلى أنه بعد التحقيق تم توجيه عدّة تهم لكافة أعضاء اللجنة الفنية ولجنة الشراء الخاصة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وهي جنحة هدر المال العام، جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك، جنحة الإهمال الوظيفي، جناية التزوير والتدخل بالتزوير.
وأكد المصدر أن المحكمة أصدرت قرارها اليوم، بتبرئة جميع المتهمين من جميع التهم، وإدانة كافة المتهمين بجنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية.