بدأ مجلس النواب اليوم الإثنين بمناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم تخصيص 20 دقيقة لكل كتلة و10 دقائق للنائب لمناقشة الموازنة.

ارتفاع المديونية يطغى على مناقشات الموازنة العامة

وطغى على مناقشات النواب للموازنة الاعتراض على ارتفاع المديونية، حيث دعوا ضرورة مراجعة العبء الضريبي وتحقيق العدالة فيه، إذ قال النائب مازن القاضي إن الموازنة العامة متواضعة وتقليدية ولا تختلف عن سابقاتها، وما زالت تحمل ارتفاعا للعجز والدين وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة، الأمر الذي أكده عدد من النواب من بينهم موسى الوحش وتمارا ناصر الدين وزهير الخشمان.

ولفت النائب موسى الوحش خلال حديثه إلى أن الحكومة ما زالت تمول عجز الموازنة من خلال الاقتراض وزيادة تقدير الإيرادات عن الأرقام الواقعية، بالإضافة لرفع العبء الضريبي على المواطنين لسد عجز الموازنة، دون الإسناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي ودون مراعاة للانعكاسات السلبية لهذه السياسات على القدرة الشرائية للمواطنين.

المطالبة برفع الرواتب

كما طالب النائب الوحش بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بقيمة 50 دينارا، الأمر الذي أكد عليها النائب عبدالباسط الكباريتي.

من جهته أشار النائب زهير الخشمان إلى أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية كالتعليم والصحة، ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال النائب هايل عياش إن أرقام الموازنة العامة التقديرية بعيدة عن الواقع، في غياب واضح للإصلاحات الهيكلية العميقة، ولا تحوي استراتيجية مدروسة لخفض الإنفاق العام، وتقليص العجز الدائم والمديونية ومعالجة الفقر والبطالة، وتحسين معيشة المواطنين.

وركز عدد من النواب خلال كلماتهم على المطالب التطويرية لدوائرهم الانتخابية، والتي تنوعت بين بناء المستشفيات وتحسين الخدمات وغيرها من المطالب الخدمية.

تخفيض 40 مليون دينار من النفقات

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات قد بين لـ حسنى صباح اليوم أن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة والتي تضمنت أكثر من 100 اجتماع ولقاء مع مؤسسات ووزارات حكومية، نجحت بتخفيض النفقات في المشروع بنحو 40 مليون دينار، تم خصمها من النفقات "غير الحميدة " حسب وصفه، كفواتير السفر وشراء السيارات والماء والكهرباء، مؤكدا عدم المساس برواتب الموظفين ومكافآتهم والمخصصات المالية المتعلقة برؤية تحديث القطاع العام. 

اقرأ المزيد.. نواب يحولون أسئلتهم للحكومة إلى استجواب خلال جلسة مجلس النواب