يتجه المواطن الأردني والعاملون على تطبيقات النقل والتوصيل المنزلي لاقتناء السيارات الكهربائية، لتوفير تكلفة البنزين المرتفعة والتي تتأثر مع الأحداث السياسية باستمرار صعودا وهبوطا، ويأتي هذا الإقبال مع التطور التقني الهائل والمتصاعد حاليا في صناعة السيارات الكهربائية التي زادت من عدد الكيلومترات المقطوعة للشحنة الواحدة.

وكأي شيء جديد، تحتاج السيارات الكهربائية من الحكومة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستمرارية اقتنائها باعتبارها مستقبل السيارات، ناهيك عن اعتبارها مركبات محافظة على البيئة، واقتناؤها يسهم في تحديث أسطول السيارات الأردنية المستعملة التي تسير في شوارع المملكة.

وصلات شواحن السيارات الكهربائية

ومن أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يقتنون السيارات الكهربائية، قلة عدد محطات الشحن الكهربائي السريع الخاصة بسياراتهم، لا سيما بالنسبة للسائقين الذين يعملون على التطبيقات حيث تعتبر سياراتهم الكهربائية مصدر دخلهم الوحيد، فيما اشتكى آخرون من منع استخدام وصلات الشواحن الكهربائية في بعض محطات الوقود، باعتبار أنها لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة لذلك.

تشكل خطرا على السلامة العامة

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس بأن استخدام هذه الوصلات (Adapters) لا يتوافق مع المواصفات الفنية، وقد يتسبب استخدامها إحداث ضرر في السيارة أو في محطة الشحن، مما قد يهدد سلامة المواطنين ومحطة الوقود.

وبيّن مدير مديرية التقييس بالمؤسسة المهندس قيس العزام لـ حسنى بأن لكل سيارة كهربائية نظام شحن مخصص لها وفق مواصفاتها الفنية والمصنعية، وأن استخدام هذه الوصلات يعتبر مخالفة لتلك المواصفات، حيث يجب أن يتوافق منفذ توصيل محطة الشحن مع منفذ توصيل شحن السيارة، داعيا مقتني تلك السيارات باستخدام النظام الذي يتوافق مع نظام شحن سياراتهم فقط، وعدم استخدام أي نظام آخر.

وحذر العزام مقتني السيارات الكهربائية من شحن سيارات كهرباء أصدقائهم أو أقاربهم بنفس نقطة الشحن المنزلية المستخدمة لسيارتهم في حال اختلاف نوعها، لأن هذا قد يتسبب في حدوث ارتفاع بقيمة التيار الكهربائي وارتفاع بالحرارة مما قد يسبب ضررا وخطرا على السلامة العامة، منوها إلى ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية لنوع السيارة عند تركيب نقطة الشحن.

ومن بين الإجراءات التي قامت بها المؤسسة، بالتعاون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعميم على جميع محطات الوقود التوقف عن استخدام هذه الوصلات الكهربائية لما تشكله من مخالفة للمواصفة وخطرها على السلامة العامة، وفق العزام.

تعميم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أما مدير عام شركة جوبترول للمحروقات خالد الزعبي فقد أكد منع استخدام تلك الوصلات في جميع محطاتهم، وذلك بعد تعميم وصَلَهم من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يفيد بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبيّن الزعبي بأن (جوبترول) تؤمن بضرورة خدمة المجتمع المحلي، وحريصة على خدمة الزبائن والناس بشتى أطيافهم، ولكن بما لا يشكل أي خطر على السلامة العامة.

مؤكدا حرصهم على توفير خدمة الشحن الكهربائية للسيارات الكهربائية باعتبارها خدمة للمجتمع رغم أنها غير مجدية اقتصاديا.

تاجر السيارات ملزم بتوفير شاحن

وبيّن ممثل قطاع السيارات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر لـ حسنى بأن تاجر السيارات ملزم ببيع السيارة الكهربائية ومعها شاحن مناسب لها، في حين هذا لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الشاحن قد تم استيراده مع السيارة.

وأشار أبو ناصر، إلى أن بعض شحنات السيارات الكهربائية تحوي معها شواحن، في حين بعضها الآخر لا يحوي شاحن، ولكن التاجر ملزم ببيع شاحن معها كما أسلفت.