مع أن معظم الأحزاب والتيارات الوطنية والقطاعات المجتمعية وبالذات النسائية والشبابية تسعى إلى اقرار قانون انتخابي عصري ينسجم مع التوجهات الوطنية في الاصلاح ، يظهر استطلاع  نشر  يوم الثلاثاء الماضي ،أن 68 بالمئة من الأردنيين يؤيدون قانون الصوت الواحد.

ويبين الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 55 بالمئة من أفراد العينة يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية أو عدم المشاركة فيها، بالمقابل فإن 35 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.

ممثلون عن أحزاب أردنية توقفوا عند مخرجات هذا الاستطلاع التي جاءت في وقت تسعى فيه  اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لوضع مقترحاتها لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب في مطلب وطني ينسجم مع التوجهات الإصلاحية .

 الاستطلاع نفذه مركز الدراسات في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من 11 إلى 17 تموز الحالي، وحجمها 1856 مستجيبا ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر.

تناقض في النتائج 

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة ، يجد أن ما تضمنه الاستطلاع يحمل تناقضا واضحا، فلا يعقل أن يقف مع الصوت الواحد من يؤيد القوائم الانتخابية، وهذا ما يظهره الاستطلاع الذي يقول: " أن  الغالبية العظمى(74 بالمئة) من الأردنيين تؤيد أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم)، في حال جرى تغيير قانون الانتخاب الحالي، فيما يؤيد 20 بالمئة فقط من الأردنيين أن تكون هذه القوائم الإنتخابية مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة".

الاستطلاع موجه وغير معقول

ويرى أن الاستطلاع موجه وغير معقول، لافتا إلى أن الغالبية ترفض الصوت الواحد ، لأنه أسوأ نظام انتخابي حيث عمل على تمزيق المجتمع والنسيج الاجتماعي ،وأنه من الأفضل العودة إلى قانون الانتخاب لعام 89، الذي ارتاح له الشعب الأردني.

وقال "إن المرحلة التي تشهد خطوات إصلاحية ، تحتاج إلى العودة للقوانين التي تزيد من التماسك الاجتماعي للأردنيين، لافتا إلى التركيز على الصوت الواحد، يأتي خشية من سيطرة الإسلاميين على مجلس النواب.

الترويج للصوت الواحد

ويشكك أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ، بدقة المعلومة التي أظهرها الاستطلاع، قائلا " لا أشعر أنها صحيحة ،وبتقديري أن من يدافعون عن الصوت الواحد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد".

ويرى أن المعلومة يمكن أن تكون نوعا من التوطئة للعودة إلى الصوت الواحد، والترويج له ،لافتا إلى" أن الصوت الواحد ضرب الأحزاب والحياة البرلمانية، ونجح في تجريف الحياة الحزبية، ولم يخدم سوى رموز منتفعة".

وأوضح أن الحزب قدم وجهة نظره إلى  اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،والتي تنادي بتصويت الناخب إلى قائمة وطنية بنسبة 50 % ، وأخرى بنفس النسبة إلى قائمة مغلقة .

ما هو القانون الانتخابي الذي نريده؟

وقال علينا أن نسأل، ما هو القانون الانتخابي الذي نريده؟

ويجيب ذياب على السؤال، القانون الذي نريده الذي يوفر الشروط التي تدفع إلى تطوير الحياة الحزبية والوصول إلى حكومات برلمانية، أو آليه محددة لتشكيل الحكومات ،ثم  الإرتقاء بدور المؤسسة التشريعية، وكذلك توفير العدالة لكل شرائح المجتمع.

الصوت الواحد لا يمثل إرادة الشعب

ويعتبر رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الوسط الاسلامي محمود فطافطة ،أن قانون الصوت الواحد لا يمثل إرادة الشعب، ويحد من التمثيل الحزبي، ويقوي نفوذ بعض أصحاب المصالح الضيقة.

وقال "رأينا مخرجات الصوت الواحد في البرلمانات السابقة، إذ أن التكتلات التي كانت تتشكل كانت بعيدة عن الواقع ولم تكن قريبة من توجهات المواطنين، وأضعفت أداء النائب، وكانت الكتل هلامية تتشكل ضمن توجهات ومصالح معينة، وكان النائب في بعض الأحيان يتواجد في أكثر من كتلة مما يؤثر على نشاطاته والمهمة التي جاء من أجلها.

ويرى أن القانون الأنسب إلى الناس ،متعدد الأصوات ،وهو القانون الذي يمثل إرادة الشعب بحيث تكون نسبة 50 % لصالح الوطن ،والاخرى على مستوى الوطن .

ويدعو الفطافطة، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى تقديم قانون انتخاب عصري يكون منسجما ومتوافقا مع جميع فئات المجتمع، كمقدمة حقيقية للإصلاح ،وخاصة أن الشعب الأردني ينتظر عملية إصلاح حقيقية تقضي على الفساد وتحقق العدالة للجميع.

رئيس الدائرة الإعلامية وعضو المكتب السياسي في حزب حصاد محمد الجبور، لا يعتقد أن الأغلبية تؤيد الصوت الواحد، لافتا إلى أنهم كحزب لم يطلعوا على أي دراسة ولم تعرض عليهم أي اسئلة تتعلق بالصوت الواحد.

قانون الانتخاب الحالي يعتبر أحد المعيقات في تقدم الحياة الحزبية

ولأن قانون الانتخاب الحالي يعتبر أحد المعيقات في تقدم الحياة الحزبية، فقد تقدم حزب حصاد وضمن تيار التجديد،الذي يضم احزاب(حصاد و الحياه و التيار الوطني) مقترحات إلى اللجنة الملكية تتعلق بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب ، وأهمها اعتماد قائمة وطنية نسبية للأحزاب ضمن قانون الانتخاب لا تتجاوز 50% من مجمل مقاعد مجلس النواب ويحق لغير الحزبيين المشاركة فيها، وبقية المقاعد 50% من خلال قوائم نسبية مفتوحة على غرار القانون الحالي وعلى مستوى المحافظة .

ومن المقترحات اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) للقوائم الوطنية المرشحة في الدائرة العامة بمقدار (2%)ـ وأن لا يقل عدد أعضاء مجلس النواب من الاناث عن (25%) من مجمل أعضاء المجلس، ودمج المقاعد المخصصة لدوائر البادية الثلاث في مناطقها الجغرافية مع احتفاظها بعدد المقاعد نفسها ،وأن تكون المقاعد المخصصة للمسيحين والشركس ضمن القوائم الوطنية ويفوز منهم الذين يحصلون على أعلى الأصوات.

مطالبة بإعادة النظر بتعريف الحزب السياسي

وفيما يتعلق بقانون الاحزاب الاقتراح بإعادة النظر بتعريف الحزب السياسي ليصبح أكثر انسجاما مع التوجه الدولي لتعريف الحزب ومع التوجه الراهن لتشكيل حكومات برلمانية باعتبار أن الحزب يهدف إلى تداول السلطة سلميا أو المشاركة فيها للوصول إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية أو المشاركة فيها من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع لتحقيق برامج وأهداف محددة .

وأشار الجبور الى التأكيد ضمن الاقتراحات على الالتزام بتطبيق المادة 19 من قانون الاحزاب التي تنص على أنه (لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بحسب الانتماء الحزبي وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك،وكذلك أن ينص القانون على أن يضمن لطلبة الجامعات وكليات المجتمع الحكومية والخاصة حقهم في الانتساب للأحزاب والترويج لأفكار وبرامج أحزابهم بين زملائهم الطلبة .

نتائج الاستطلاع تمثل رأي المواطنين

مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. زيد عيادات يؤكد أن نتائج الاستطلاع تمثل رأي المواطنين،وهذه توجهاتهم خلال الفترة التي اجرى فيها الاستطلاع ،وربما خلال الفترة المقبلة تتغير .

ويعتبر  أن ما ظهر من نتائج هي تمثل رأي عام ،"وليست موقفي الشخصي"،كما يقول.

وأوضح أن وظيفتي من خلال مركز الدراسات في الجامعة الأردنية أن اقدم رقما عبر الدراسات التي تظهر ،وأقوم بتفسيرة للناس.،مشددا دعمه للاحزاب وتطويرها.

وأضاف "ربما أن الاردنيين ما يزالون غير متصالحين مع الأحزاب "، ويمكن أن تكون الأيام المقبلة أفضل من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الإصلاح.