أكد وزير الاقتصاد الرقمي د. أحمد الهناندة اليوم الأحد، تخصيص موازنة خاصة في وزارة الاقتصاد الرقمي لدعم الخدمة الشمولية في شركة البريد الأردني، اعتبارا من العام المقبل، مشددا أن الموازنة ستستخدم في بادئ الأمر لمعالجة المشاكل والتحديات المالية التي تواجه البريد الأردني، وذلك لتفعيل الدور الحقيقي للبريد على الصعيدين المحلي والدولي إضافة إلى دوره في استقبال طرود المواطنين.

البريد الأردني يمر في مرحلة إعادة هيكلة

ولفت الهناندة إلى أن البريد يقدم خدمة التخليص بالتوكيل، مقابل كلفة إضافية يتحملها الشخص الذي يرغب بتلك الخدمة، مؤكدا أن شركة البريد الأردني اليوم تمر في مرحلة إعادة هيكلة للوصول إلى حالة الاعتماد على النفس، لافتا إلى أن قرار إغلاق المراكز الجمركية أو بقاءها في المحافظات يعتمد على حجم الحركة في تلك المراكز.

وأشار إلى الأعباء التي يتحملها البريد في هذه الحالة علما أنه لا يأخذ بدل ما يقدمه من خدمات شمولية، منوها أن البريد من المفترض أن يأخذ تعويض بدل الخدمة الشمولية سواء من الشركات المرخصة في القطاع الخاص أو من خلال صندوق خدمة شمولية عن طريق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .

وأكد وزير الاقتصاد الأردني، أن الأمر يخضع في الوقت الراهن للبحث والدراسة، مع إمكانية الإبقاء على مراكز في الشمال والوسط والجنوب.