تستعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ونقابة المحامين الأردنيين لإعادة نشر القرارات القضائية بعد توقف دام أكثر من عام، وذلك ضمن ترتيبات تحمي البيانات الشخصية للمواطنين. 

الخطوة تأتي بعد اتفاق على ترميز الأسماء والأرقام الوطنية، لضمان استفادة المحامين والباحثين من القرارات القضائية اليومية، مع الحفاظ على الخصوصية ورفع كفاءة العمل القانوني داخل المؤسسات الرسمية.

وزارة الاقتصاد ونقابة المحامين توقعان اتفاقية تسمح بنشر القرارات القضائية

أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي لـ حسنى أن الوزارة تعمل وفق قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرة إلى قرب توقيع اتفاقية مع نقابة المحامين الأردنيين خلال الأيام المقبلة، تسمح بنشر القرارات القضائية بعد ترميز الأسماء والأرقام الوطنية. 

وأكدت أن هذا الإجراء يضمن استفادة المحامين والباحثين من المعلومات القانونية دون المساس بخصوصية المواطنين.

كما شددت الزعبي على أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي للوزارة، وأن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يشمل حماية الحقوق والبيانات، وتطوير نماذج خدمة متخصصة تتناسب مع طبيعة كل موقع وجهة مستفيدة.

دور نقابة المحامين وبرمجية "قرارك"

من جانبه أشار نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، إلى أن الإشراف على القرارات القضائية انتقل منذ صدور القانون من وزارة العدل إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، وأن النقابة سعت خلال السنوات الماضية إلى إيجاد أداة تقنية تسهل الوصول إلى هذه القرارات.

وأوضح أن برمجية "قرارك" التي طورتها النقابة تحتوي على كافة التشريعات الأردنية، بدءا من الدستور وصولا إلى التعليمات والقرارات القضائية، مع ربط القرار بالنص القانوني ذي الصلة، مشيرا إلى أنها أداة علمية مهمة لتثقيف المحامين وتطوير الأداء القضائي.

وأكد أبو عبود أن الاتفاقية القادمة مع وزارة الاقتصاد الرقمي ستضمن ترميز القرارات وتغيير البيانات الشخصية بما لا يؤثر على مضمونها أو قيمتها القانونية، وسيصبح البرنامج متاحا للمحامين والقضاء والجامعات والمؤسسات الرسمية، مع التأكيد على عدم اعتماده من قبل المواطنين مباشرة دون مساعدة مختص قانوني.

مخاوف المحامين من توقف نشر القرارات

أوضح المحامي هاني زاهدة أن وزارة العدل كانت توفر سابقا نشرا يوميا للقرارات القضائية، ما يتيح للمحامين متابعة آخر الاجتهادات القضائية وتوجهات المحاكم، خصوصا محكمة التمييز.

وأشار إلى أن تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية وتكليف وزارة الاقتصاد الرقمي بتشفير الأسماء أدى إلى توقف النشر، حيث لم ينشر أي قرار منذ شباط 2025، وهو ما يقيد قدرة المحامين على الاطلاع على التوجهات القضائية ويؤثر على التعلم المستمر وفهم توجهات القضاء في مختلف المسائل. 

وأكد زاهدة أن متابعة القرارات القضائية ليست رفاهية، بل أداة أساسية لعمل المحامين في تقديم استشارات قانونية دقيقة، وأن غياب هذه الخدمة يشكل إرباكا لقطاع العدالة، مؤكدا الحاجة الملحة لاستئناف النشر المنتظم للقرارات. 

اقرأ المزيد.. ما حقيقة إغلاق مركز الخدمات في قصر العدل؟