اعتصم عشرات من موظفي شركة APMT المتخصصة في تشغيل الموانئ أمام مجلس النواب اليوم، للمطالبة بإلحاق 224 موظفا بكادر شركة ميناء الحاويات في العقبة ACT والتي تتبع لنفس المالك، وذلك وفق اتفاقية قديمة بين الشركتين تنص على أن كل من قام بخدمة سنتين بالشركة الأولى سوف ينضم إلى كادر شركة ACT ذات الامتيازات الأفضل، وفق قول المعتصمين.

وقال قصي النعيمات وهو أحد الموظفين المشاركين بالاعتصام لـ حسنى بأن الموظفين قدموا تنازلات كبيرة عن مطلبهم الأساسي وهو الالتحاق بكادر شركة ميناء الحاويات في العقبة ACT، ويطالبون الآن فقط بتحقيق الأمان الوظيفي لهم من خلال عقود دائمة منفصلة في شركة ميناء الحاويات في العقبة ACT وبنفس رواتبهم الحالية دون امتيازات.

وبين نعيمات بأن لجنة العمل النيابية عقدت اجتماعا مع ممثلين عن الشركة ووزارة العمل، وطلبت استشارة قانونية من وزارة العمل حول المطلب الأخير للعمال، حيث أشارت وزارة العمل في استشارتها بأنه يجوز عمل عقود منفصلة بامتيازات أقل عن كادر شركة ميناء حاويات العقبة القديم، إلا أن الشركة رفضت ذلك.

النعيمات كان يعمل في فندق 4 نجوم بالعقبة بالإضافة لعمله كسائق تكسي، إلى أن التحق بشركة APMT كسائق لآلية تنقل الحاويات في ساحة الميناء، ويتقاضى الآن راتبا ثابتا مقداره 425 دينارا في حال لم يلتحق بالدوام أي يوم من أيام الشهر، في حين يتقاضى 12 ديناراعن كل يوم عمل إضافة لراتبه الثابت، علما بأن نظام العمل بالشركة 8 ساعات عمل لمدة 6 أيام.

عقود غير محدودة المدة

من جهته، أكد المدير التنفيذي الإداري لشركة ميناء حاويات العقبة ACT خليل أبو الهوى لـ حسنى بأن جميع عمال شركة APMT  لديهم عقود عمل غير محددة المدة وهذا يحقق لهم الأمان الوظيفي الذي يطالبون به، بالإضافة لامتيازات أخرى مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتأمين السرطان، بالإضافة لمكافآت أخرى .

وأوضح أبو الهوى بأن شركة ميناء حاويات العقبة ACT وشركة APMT هما شركتان منفصلتان وتتمتعان باستقلال مالي وإداري، وهناك عقد بينهما بقيام شركة APMT بتزويد شركة ميناء حاويات العقبة بالعمالة اللازمة للعمل داخل الميناء.

وبين بأنه في وقت سابق من عام 2014 قامت شركة ميناء حاويات العقبة بنقل بعض الكوادر من العاملين في شركة APMT إلى كادر شركتها وذلك بسبب حاجات العمل في ذلك الوقت، ولكن الشركة اليوم ترفض هذا الطلب لأنه يتعارض مع استراتيجية إدارية الموارد البشرية ورؤية الشركة كما أنه لا يحق لشركة أخرى مستقلة مطالبة شركة أخرى بضم كادر لها.

وأشار أبو الهوى بأنه من حق الموظفين المطالبة بأي حقوق عمالية وهذا حق ضمنته قوانين العمل الأردنية، وأن الشركة والموظفين دخلوا في نزاع عمالي لدى وزارة العمل، وأنه تم تحويل النزاع للإجراءات التوفيقية، وفي حال لم نصل إلى حل، فمن صلاحيات وزير العمل تحويل القضية للمحكمة العمالية صاحبة القرار الفصل في هذه القضية خلال مدة 30 يوما، وسيكون قرارها ملزما لجميع الأطراف في ذلك الوقت.

أين وصل النزاع العمالي؟

وفي ذات السياق، أكد مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة بأن هذا النزاع العمالي وصل لأخر مراحله دون توافق من خلال المجلس التوفيقي وبقي جلسة واحدة لإحالته من خلال وزارة العمل للمحكمة العمالية والتي سوف تتخذ قرارا فيه خلال 30 يوما وسيكون القرار قطعيا غير قابل للنقض أو التمييز أمام أي جهة أخرى.

وبين الدهامشة بأن قانون العمل رسم مراحل النزاع العمالي، من التفاوض المباشر، ومجلس التوفيق، والإحالة لمحكمة العمال ليكون هناك فرصة للتوافق والاتفاق بين صاحب العمل والعمال.