** من النتائج السياسية اللافتة للمواجهة الأخيرة تفكك سلطة عباس وضعفه الشديد على جميع المستويات

** تساءل المشاركون عن تأخر الأردن لإعادة العلاقات مع سورية وإيران، كما تفعل السعودية والإمارات الآن.

** دور الوساطة المصرية والقطرية، في ظل اقتصار الدور الأردني على الخطابات الملكية والاتصالات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

** أهمية قضية القدس باعتبارها قضية مهمة ومحورية في استقرار المنطقية ومساعي السلام

** ارتفاع المكانة السياسية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في المشهد الفلسطيني

** إجراء مراجعات مستمرة للدور الأردني في القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من الأمن الوطني والقومي الأردني

** تقوية الجبهة الداخلية من خلال مشروع إصلاح سياسي جدي

قال منتدون شاركوا بورشة عمل أقيمت في معهد السياسة والمجتمع الأردني حول " الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السياقات الإقليمية والسياسة الأردنية" أن "الأردن لديه إشكالية في تعريف الأمن القومي الأردني والمصالح الحيوية الأردنية ومصادر التهديد وغياب أدبيات تبني مفهوم واضح للأمن القومي ومضامينه واتجاهات المصالح والمصالح الوطنية، والعلاقة مع الضفة الغربية ودول الجوار الإقليمي، وهذا ينعكس على الممارسة السياسية التي تظهر فجوات بين الموقف الشعبي وموقف النظام السياسي".

وناقشت الندوة التي شارك بها عدد من السياسيين والخبراء الأردنيين محاور عوامل نشوب الهبة الشعبية الفلسطينية الشاملة، والتداعيات الداخلية والخارجية لما يحدث في الأراضي المحتلة، والمتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على ما يحدث في الأراضي المحتلة، بالإضافة لتقييم الموقف الأردني وسبل تطويره.

وأشار المشاركون للموقف المتقدم للأردن من القضية الفلسطينية وصفقة القرن والذي حذر أكثر من مرة من حدوث عدم استقرار بالمنطقة وعدم المساس بالقدس وإحداث أي تغيير على الوضع القائم فيها والذي ثبت صوابه خلال الجولة الحالية من التصعيد.

فيما أوضح المشاركون بالندوة أنه من النتائج السياسية اللافتة للمواجهة الأخيرة "تفكك سلطة عباس وضعفه الشديد على جميع المستويات، حيث أوصل رسالة للجميع بأنه عاجز عن امتلاك أدوات القرار في كل ما يحدث، سواء بالقدس أو في غزة أو بالداخل، حتى التحركات الشعبية الداخلية في الضفة كانت عفوية ومن دون توجيه".

واستعرض المشاركون أبرز السياقات الإقليمية المتمثلة بتقارب دول محور المقاومة في فلسطين ولبنان وسورية والعراق واليمن، والمصالحة المصرية التركية، والتقارب السعودي الإيراني، والتقارب الإماراتي السوري، بالإضافة للجهود المصرية والقطرية في التوصل لوقف إطلاق النار، في ظل اقتصار الدور الأردنية "على الخطابات الملكية والاتصالات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية"، وتساءل المشاركون عن تأخر الأردن لإعادة العلاقات مع سورية، ولماذا لم تفكر الأردن لغاية الآن في العلاقات الأردنية الإيرانية، رغم التقارب السعودي الإيراني الحالي".

وخلصت الورشة إلى أهمية قضية القدس باعتبارها قضية مهمة ومحورية في استقرار المنطقة ومساعي السلام، وأن المشروع الوطني الفلسطيني بحاجة إلى مؤسسات فاعلة في ظل ضعف السلطة الحالي.

كما خلصت إلى ارتفاع الكعب السياسي لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتي تسير باتجاه عكس مصالح إسرائيل.

ودعت الورشة لإجراء مراجعات مستمرة للدور الأردني في القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من الأمن الوطني والقومي الأردني، والعمل على تبني مقاربة "الحقوق" كخيار موازي لخيار حل الدولتين في ضوء إخفاقه.

كما أوصت الورشة بتقوية الجبهة الداخلية من خلال مشروع إصلاح سياسي جدي باعتباره أحد أهم شروط بناء الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية للتعامل مع الواقع الجيو استراتيجي وردم الفجوات بين الرسمي والشعبي.

شارك بالندوة "د. مروان المعشر، د. محمد المومني،  ابراهيم سيف، محمد صقر، د. زيد النوايسة، د. محمد المصري، د.محمد أبو رمان".