استمعت محكمة صلح جزاء عمان في جلستها العلنية اليوم( الخميس)، إلى شهادة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السلط- الحسين الحكومي قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال عبيدات في شهادته إن الموظفين بمركز الوزارة غير مسؤولون بصورة مباشرة عن تعبئة ونفاد مادة الأكسجين من المستشفيات، وأن هناك موظفين معينين لهذه القضية يتبعون إلى إدارة المستشفى.

وأضاف أن العُرف -وليس لزاما- هو أن مدير الصحة في أي محافظة يعتبر مديرا على الأمور العامة، ولا علاقة له بمثل هذه القضية ولا يتدخل بعمل المستشفيات بشكل جوهري.

وأكد أنه توجه مباشرة إلى مستشفى الحسين بمدينة السلط عند التاسعة من صباح يوم الحادثة، والتقى مديرها الذي أبلغه حينها أن المشكلة انتهت وأن عدد الوفيات بسبب نفاد الأكسجين كان أربع حالات، إضافة لحالتي وفاة لم يُتأكد بأن سببهما نقص الأكسجين أو نفاده.

مدير مستشفى السلط كان قد أكد أن الأمور على ما يرام قبل الحادثة بخمسة أيام

وبيّن عبيدات أنه عقد اجتماعا قبل خمسة أيام من الحادثة، ضم عددا من المسؤولين ومديري المستشفيات كافة؛ لمناقشة قضية الأكسجين خاصة مع زيادة الطلب عليه، وأن مدير مستشفى السلط قال خلال الاجتماع" إنه لا توجد مشاكل أبدا في ذلك"، داعيا زملاءه لزيارة المستشفى والاطلاع على تجربتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن المشكلة كانت في نفاد مادة الأكسجين التي يجب أن يجري تعبئتها في الوقت المناسب، وأن الموظفين في مبنى الوزارة لا علاقة لهم بذلك -بحسب اعتقاده-.

ولفت إلى أنه استمع يوم الحادثة للمسؤول عن خزانات الأكسجين بمستشفى السلط، والذي قال له "إنه يوجد خزانان للأكسجين، أحدهما كان ممتلئا قبل يومين من الحادثة، والآخر كانت كمية الأكسجين فيه تصل إلى 75%".

وأكد أن الخزانات الرئيسة للأكسجين يجب أن تراقَب من قبل موظفين مُعيّنين لهذه الغاية، ويتبعون لمدير التزويد والصيانة الذي يقوم بمراقبة هذه الخزانات، وعلى مدير المستشفى أن يكون على علم بكل هذه الحيثيات.

ولفت إلى أنه اكتشف تسريب لمادة الأكسجين من أحد خزانات مستشفى معان الميداني قبل بداية دخول المرضى للمستشفى، وقبل وقوع حادثة السلط، لذلك جرى التأكيد على هذه القضية في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوع من وقوع الحادثة بحضور مديري المستشفيات جميعهم.

عبيدات: دوري وضع الاستراتيجيات وليس متابعة التفاصيل

وبين أن دوره يقتضي وضع الاستراتيجيات وليس متابعة التفاصيل الفنية بهذا الخصوص، وهناك مدراء مستشفيات يجري تعيينهم للقيام بهذه الواجبات والتفاصيل الدقيقة، والتأكيد عليهم للقيام بالإجراءات اللازمة والضرورية ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأكد أن لا مشاكل مالية أبدا فيما يتعلق بالتزود بمادة الأكسجين، وتلبيتها على أرض الواقع بشكل أكثر من المتوقع.

وسأل أحد وكلاء الدفاع عن سبب استقالة عبيدات من منصبه كوزير للصحة يوم الحادثة، الأمر الذي اعترض عليه المدعي العام مبررا ذلك بعدم علاقة السؤال بالقضية، وقررت المحكمة عدم إجازة السؤال.

وأضاف أنه تلقى خبرا عن وجود مشكلة في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط في الساعة التاسعة من صباح يوم الحادثة عن طريق ابنه أولا.

وأصبح عدد شهود النيابة العامة الذين استمعت المحكمة لهم حتى الآن 40 شاهدا من أصل 49، إضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا.