توقع مدير العمليات والأرصفة المتخصصة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمد الهلاوي، أن يشهد ميناء العقبة خلال العام الحالي نموا في حجم المناولة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، في ظل زيادة الطلب على عمليات التصدير والاستيراد وتوسع النشاط التجاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة. 

وأوضح الهلاوي أن الميناء يتعامل سنويا مع نحو 11 مليون طن من البضائع، تشمل المواد الغذائية والحبوب والمعادن والسيارات والمواشي ومواد البناء، مؤكدا أن الميناء يواصل تعزيز قدراته التشغيلية ليتماشى مع المعايير العالمية للموانئ الحديثة. 

وكانت شركة ميناء حاويات العقبة، قد سجلت خلال شهر أيلول الماضي، أعلى حجم مناولة في تاريخها، والذي بلغ 94.541 حاوية.

بنية تحتية متطورة ومعدات حديثة في ميناء العقبة

وأشار الهلاوي إلى أن ميناء العقبة الجديد يضم تسعة أرصفة بطول إجمالي يصل إلى نحو 2058 مترا، وبقدرة على استقبال تسع بواخر في الوقت نفسه، مبينا أن الأرصفة مجهزة برافعات وأشرطة ناقلة ومعدات متطورة تتيح مناولة جميع أنواع البضائع باستثناء الحاويات، التي تتولاها شركة ميناء حاويات العقبة التابعة لمجموعة "AP Moller Maersk" العالمية. 

وبين أن الشركة تعمل على تطوير العمليات التشغيلية وتحسين الكفاءة من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المحلية المؤهلة، واستخدام أنظمة إلكترونية لمراقبة حركة السفن وتتبع عمليات التفريغ والتحميل في الوقت الفعلي، ما ساهم في تقليص زمن مكوث السفن على الأرصفة ورفع الإنتاجية. 

الرصيف 8 و9 مخصصات لمناولة الحبوب

وفيما يتعلق بمناولة الحبوب، قال الهلاوي إن الرصيفين (8 و9) مخصصان لهذه الغاية، وتدار من قبل الشركة الأردنية للصوامع لصالح وزارة الصناعة والتجارة، حيث تستقبل عبرهما شحنات القمح والشعير والذرة وفول الصويا بطاقة تصل إلى 2400 طن في الساعة وبحجم مناولة سنوي يبلغ نحو 12 مليون طن. 

وأضاف أن منطقة الصوامع تضم 56 صومعة بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن، مجهزة بمحطة تحميل للشاحنات بقدرة تصل إلى 10 آلاف طن في الساعة، مع وجود خط مخصص حديثا لعمليات إعادة تصدير الحبوب في حال رفض أي شحنة أو إعادة توجيهها إلى أسواق أخرى. 

الطاقة الاستيعابية لميناء النفط والغاز المسال 320 ألف طن

وأشار الهلاوي إلى أن ميناء النفط والغاز المسال يعد من أهم المرافق الحيوية في العقبة، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 320 ألف طن سنويا، ويبلغ طول رصيفه 140 مترا، وتستخدم مرافقه لمناولة النفط الخام والمشتقات البترولية والغاز المسال، ضمن منظومة وطنية لتأمين احتياجات المملكة من الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي. 

مليون مسافر سنويا في محطة الركاب 

أما فيما يتعلق بمحطة الركاب في موانئ العقبة، فقد ذكر الهلاوي أن المحطة تستقبل سنويا نحو مليون مسافر، إضافة إلى مناولة نحو 150 ألف شاحنة تُنقل بين الميناءين، مؤكدا أن المحطة تمثل نموذجا للتعاون العربي بين الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان، حيث تختص بالنقل البحري بين ميناء العقبة وميناء نويبع في مصر، عبر رصيف يبلغ طوله 140 مترا. 

تطوير رصيف مؤتة 

وأشار الهلاوي إلى أن رصيف مؤتة والمشترك يعد رصيفا عائما بطول 150 مترا وعرض 35 مترا، ويجري العمل حاليا على تطويره بالتعاون مع شركة تطوير العقبة ليستخدم في تصدير بضائع الأردن غير المستغلة مثل السيلكا والزيوت وغيرها، مما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتخفيف الضغط عن الأرصفة الأخرى. 

لمحة تاريخية عن إدارة وتشغيل مرافق الميناء 

وأوضح الهلاوي أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تعد الخلف القانوني لمؤسسة الموانئ الأردنية بعد تحويلها عام 2017 إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة، عقب توقيع اتفاقية استثمارية بين الحكومة الأردنية وموانئ أبوظبي لتطوير الميناء الجديد. 

وأضاف أن الشركة تتولى إدارة وتشغيل مرافق الميناء كافة، وتقديم الخدمات للسفن من مناولة وتراكي وتزويد بالمياه والوقود، إضافة إلى إدارة الساحات الجمركية في منطقة العقبة مثل ساحة رقم 4، المخصصة لمعاينة الحاويات قبل تسليمها إلى المستوردين، مما يسهم في تسريع الإجراءات اللوجستية وتقليل زمن التخليص للبضائع.

كما تضم الشركة مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث البحري، الذي أنشئ عام 1986 بمنحة يابانية، ويعنى بالحفاظ على البيئة البحرية في خليج العقبة من خلال مراقبة الانسكابات النفطية والتعامل مع الحوادث الطارئة للحفاظ على الحياة البحرية النادرة في المنطقة. 

ميناء العقبة بدأ برصيف صغير أنشئ عام 1932، قبل أن تصدر الإرادة الملكية بإنشاء الميناء رسميا عام 1952، حيث شهد الميناء خلال العقود الماضية استراتيجيات تطوير متعاقبة هدفت إلى رفع كفاءة التشغيل وإدخال مشغلين دوليين لرفع مستوى الخدمات ومواكبة التطورات العالمية في إدارة الموانئ.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر خطة لإعفاء البلديات من فوائد ديون بقيمة 170 مليون دينار