كشف نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود لـ حسنى اليوم الأحد، أن نقابة المحامين تدرس إمكانية تأسيس صندوق يمكن من خلاله تغطية أتعاب المحامين عن القضايا التي يستلمونها ولا يستطيع أصحابها دفع أي مقابل مالي للمحامين، خصوصا في قضايا التعويضات الناتجة عن حوادث المركبات.

صندوق لتغطية أتعاب المحامين المنتسبين إلى نقابة المحامين

وبين أبو عبود أن مجلس النقابة عرض على الهيئة العامة، نظام المساعدة القانونية والذي من خلاله سيتم تأسيس صندوق تشرف عليه نقابة المحامين ووزارة العدل والمجلس القضائي.

وأكد نقيب المحامين الأردنيين أن الصندوق سيكون فيه من المبالغ ما يكفي لتغطية أتعاب المحامين،

أسس تقدير أتعاب المحامين

ولفت أبو عبود أن المشرع الأردني نظم ضوابط تقدير أتعاب المحامين في الأردن؛ فقد أعطى للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عن الأعمال التي قام بها ضمن نطاق مهنته، كما أعطاه الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وُكِّل بها.

وأضاف أبو عبود أن للمحامي الحق في أن يتقاضى أتعابه وفقا للعقد بينه وبين الموكل على ألا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه، إلا في ظروف استثنائية أٌعطِي مجلس النقابة الحق في تقديرها في حال لم يتم تحديد الأتعاب باتفاق صريح، ففي هذه الحالة يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين، ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وعوامل أخرى.

وأكد نقيب المحامين أنه إذا تفرع عن الدعوى المتفق عليها دعاوى غير ملحوظة فإنه من حق المحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها، مضيفا في الوقت ذاته أن أتعاب المحامين ليست عائقا أمام التقاضي في المحاكم؛ لأن الأتعاب تدفع غالبا بعد التحصيل وذلك تيسيرا على الموكلين.

إعادة النظر بجدول تعويضات التأمين الإلزامي

وطالب أبو عبود بضرورة إعادة النظر بالتعديلات التي طرأت على جدول التعويضات بالتأمين الإلزامي، والذي يوضح الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي، مبينا أنه كان في السابق دون سقف محدد، وأن التعديلات حددته بسقف 20 ألف دينار لحالة الوفاة عن الشخص الواحد.

وأكد أبو عبود أن فكرة التعويض هي حق للمتضرر شريطة أن يكون مساويا لحجم الضرر بنوعيه المعنوي والمادي.