ليس من السهل إقناع المواطن الأردني بأن شركة تأمين ما قد تفلس، حيث قيل عن هذا القطاع سابقا "بأنه القطاع الذي لن يفلس إطلاقا"، لكننا اليوم أمام مشكلة حقيقة مركبة لها تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية يصعب تفكيكها، لا سيما بعد إفلاس شركات تأمين منذ سنوات، ونقل تبعيتها لعهدة البنك المركزي.

وأدت شركات التأمين المفلسة إلى أضرار شملت مئات المواطنين الذين لم تصرف تعويضاتهم عقب تعرضهم لحوادث سير، حتى اضطر بعض المواطنين لرفع قضايا بالمحاكم ضد آخرين لتحصيل حقوقهم في ظل عجز شركات التأمين المفلسة عن السداد، وعجز البنك المركزي عن إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، التي تؤرق المواطنين منذ سنوات.

المواطن فراس أبو الأمير، ناشد الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة نظرا لعدم إيفاء شركات التأمين المفلسة بالتزاماتها للمواطنين، لافتا إلى أن العديد من المواطنين رفعوا قضايا بالمحاكم ضدّ الطرف المتسبب بالحادث للحصول على تعويضاته.

مقترح عملي لتفادي مشكلة أكبر

الوسيط التأميني عمر أبو الوفا قال لـ حسنى بأنه يحقّ للمتضرر رفع قضية ضد المتسبب بالحادث للحصول على تعويضاته، في ظل إفلاس شركة التأمين المأمن عليها.

وعبّر أبو الوفا عن أسفه لإفلاس تلك الشركات، وخاصة أن الوضع الاقتصادي الحالي محليا ودوليا غير إيجابي للنهوض بهذا القطاع خلال وقت قصير.

واقترح أبو الوفا على سائقي ومالكي المركبات التي لديها بوليصة تأمين خاصة بتلك الشركات المفلسة، لتجنب مزيد من الخسائر وخسائر أكبر -لا سمح الله- في حال تعرضهم لحادث سير، أن يقوموا بالتأمين مجددا للمدة المتبقية للعقد مع شركات تأمين أخرى سارية المفعول وذات ملاءة مالية.

ويمكن ذلك من خلال إرسال رسائل نصية لأصحاب هذه البوليصات، لتنبيههم بخصوص الوضع المالي للشركة، ولكي يستطيعوا تفادي الخسائر عند تعرضهم لأي حادث سير.

وأوضح  أبو الوفا بأن مخالفة قطع الإشارة الحمراء، والاتجاه بعكس السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول تعتبر من مخالفات الدرجة الأولى، التي لا تكتفي شركات التأمين بتعويض المتضرر، بل تقوم برفع قضية على المتسبب الأساسي، من خلال المحكمة لتحصيل حقها.

حجم عقود كبيرة لشركة تأمين أوقفت مؤخرا

من جهتها، دعت رئيسة جمعية وسطاء التأمين زهور الداوود، المواطنين إلى التروي بخصوص مستحقاتهم المالية المترتبة على شركات التأمين وانتظار نتائج دراسة عميقة يجريها البنك المركزي حول تلك الشركات المتعثرة.

وبيّنت الداوود بأن البنك المركزي قد أوقف شركة تأمين حديثة، ولديها حجم عقود كبير جدا وكذا حجم الحوادث، وأنها تؤيد مقترح أبو فلة بخصوص قيام المواطنين بالتأمين على الجزء المتبقي من مدة بوليصة التأمين من جديد، رغم ما يترتب على المواطن من كلف إضافية، إلا أنه سوف يحميه من أي خسائر محتملة في حال تعرضه لحادث -لا سمح الله-.

شركات التأمين الموثوقة ما زالت تتمتع بالشخصية الاعتبارية

أما رئيس اتحاد شركات التأمين مؤيد كلوب، فأوضح بأن وثائق التأمين التي لدى المواطنين ما زالت وثائق رسمية، وأن الشركات الموقوفة وإن كانت موقوفة فهي ما زالت تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي مسؤولة عن الوثائق التي قامت بإصدارها، ومسؤولة أيضا عن تعويض المتضررين.

وأشار إلى أن صاحب الاختصاص بهذا الموضوع حاليا هو البنك المركزي، الذي يبذل قصارى جهده بإيجاد الحلول لإرضاء جميع الأطراف.

كيف يستطيع المواطن الحصول على تأمين جديد؟

أما بخصوص مقترح تسجيل تأمين جديد لباقي المدّة، بين كلوب بأن بإمكان المواطن الذهاب لشركة التأمين المفلسة وتقديم طلب إلغاء لوثيقة التأمين والحصول على ردية مقابل المبلغ السابق، ولكن عليه إلزاما التسجيل في بوليصة تأمين جديدة وتوثيقها لدى دائرة الترخيص لكي تصبح معتمدة رسميا.

حيث ينص قانون السير، ونظام التأمين الإلزامي بأن السيارة المرخصة يجب أن تغطي مسؤوليتها المدنية عن ارتكاب الحوادث وإلحاق الضرر بالغير من خلال الحصول على وثيقة تأمين، ويجب تسجيلها رسميا لدى دائرة الترخيص لإضافتها على معلومات رخصة القيادة لاعتمادها عند إصدار مخطط الكروكة.