بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع تثبيت المهندسين الزراعيين في أمانة عمان الكبرى.

ودعا الطراونة إلى تحقيق العدالة في تثبيت هذه الفئات وتعديل مسمياتها الوظيفية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الخصوص المعني بتثبيت كل من عين قبل الـ6 من شباط عام 2013.

وأشار إلى أن المادة 4 الصادرة بموجب أحكام المادة (٨٨/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، تنص على أنه يشترط لتعديل أوضاع الموظفين تحقيق المتطلبات التالية "أن يكون الموظف قد حصل على الموافقة المسبقة من دائرته للالتحاق بالدراسة، وأن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه الموظف يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة وحاجتها، فضلا عن توفر الوظائف المحدثة أو الشاغرة لغايات تعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة إلى الفئتين الأولى والثانية على جدول تشكيلات الدائرة.

وأضاف الطراونة خلال الاجتماع الذي حضره النواب: يزن الشديفات وسليمان أبو يحيى وسالم الضمور، أن نظام الخدمة المدنية لا يسمح للموظف حامل الشهادة الجامعية المعين في الدرجة الثالثة المطالبة بتعديل فئته الوظيفية إلى أولى.

وبين نائب أمين عمان، محمد القيسي، أنه تم تثبيت 20 مهندسًا زراعيًا، وتعديل مسمياتهم الوظيفية بعد أن انطبقت الشروط عليهم.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة بخصوص دراسة طلبات عمال الوطن المطالبين بتثبيتهم.