اتخذ مجلس نقابة المهندسين الأردنيين 14 قرارا يهدف إلى ترشيد النفقات في النقابة وذلك إثر التحديات التي يعاني منها صندوق التقاعد الخاص بالمهندسين ومطالبة العديد منهم بضرورة التوصل إلى توافقات حول تعديلات نظام التقاعد من أجل الحفاظ على ديمومة الصندوق وتوفير سيولة مالية له ودعمه.

أبرز قرارات نقابة المهندسين

1. وقف التعيينات في النقابة وتعبئة أية شواغر من خلال الكادر الوظيفي بواسطة الإحلال الداخلي.
2. وقف العمل بنظام المكافآت والعمل الإضافي وضرورة إيجاد بدائل مناسبة لذلك.
3. عدم تحميل صندوق التقاعد أي نسبة من المصاريف الإدارية.
4. وقف تمويل مشاركات المهندسين بالمؤتمرات الخارجية، على أن يقتصر أي وفد رسمي خارج البلاد على ممثل واحد فقط.
5. تحويل أي فائض نقدي سنوي من ميزانية النقابة إلى صندوق التقاعد، بعد موافقة الهيئة المركزية.
6. تعليق العمل براتب 13 و 14 والمسارعة في تطبيق إعادة هيكلة  النقابة.
7. منح الاستقلالية لإدارة استثمار صندوق التقاعد.
8. وقف بناء مقرات فروع جديدة واقتصار البناء على المشاريع الاستثمارية.
9.  رصد ما نسبته 10 % من الفائض بغية دعم المشاريع الريادية.
10. دراسة إمكانية خصم نسبة من اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والملتزمين في صندوق التقاعد.
11. مخاطبة وزير الأشغال لتعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص.  

أوضاع صندوق التقاعد آمنة

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق في النقابة يعاني من أزمة مالية تحول دون الإيفاء بالتزاماته تجاه المهندسين المتقاعدين والتي تصل إلى نحو 5 ملايين دينار أردني لأكثرمن 17 ألف متقاعد. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه نقابة المهندسين أن أوضاع الصندوق آمنة بالموجودات الدفترية التي تقدر بأكثر من 280 مليون دينار وإن الأزمة تتمثل بتوفير السيولة المالية وبأنها في طريقها إلى الحل.