ضغوطات نيابية وحكومية تهدد عمل دائرة الضريبة

حصلت حسنى على وثيقتين، الأولى بتاريخ 6-10-2020 يقرر فيها مدير عام الضريبة نقل خمسة موظفين، ثلاثة منهم من دائرة مكافحة التهرب الضريبي، والوثيقة الثانية بعد الأولى بأربعة أشهر بتاريخ 11-2-2021، يقرر فيها المدير وبتنسيب من مدير الموارد البشرية إجراء جملة من التنقلات تشمل إعادة الموظفين السابقين إلى مواقعهم السابقة.

أثارت هذه الخطوة استهجان بعض الموظفين الذين رأوا في القرار الأول استمرارًا لنهج الإصلاح الذي خطّه الدكتور حسام أبو علي مدير عام الدائرة، حيث شهدت الدائرة تطورًا كبيرًا في عملها من حيث رفع كفاءة التحصيل الضريبي وكذلك في كشف عدد من الموظفين الذي ثبت تورطهم بقضايا فساد وتحويلهم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وصدر بحق بعضهم أحكام قضائية.

الاستجابة للضغوطات تضعف قدرة المدير على إدارة الفريق ومحاسبة المقصرين

مصادر موثوقة أكّدت لحسنى أن إعادة الموظفين إلى مواقعهم أتت بعد ضغوط كبيرة مارستها شخصيات حكومية، بالرغم من معرفتهم بأسباب اتخاذ أبو علي تلك القرارات، ويعتقد أن الحكومة تشتري أصوات بعض النواب، خصوصًا أن المجلس يعكف على مناقشة الموازنة العامة هذه الأيام.

سريان المعلومة وانتشارها بين موظفي الضريبة أثار سخطًا وجدلًا كبيرين، وبرز من جديد السؤال المهم "هل الحكومة جادة بالإصلاح الإداري كما وجه الملك قبل أيام؟" خصوصًا أن التدخلات تأتي على أهم دائرة يتعلق عملها بالشفافية وإنفاذ القانون دون تمييز، والتي يتطلب عملها ضبطًا إداريًا وماليًا بأعلى درجات المصداقية، وعدم التهاون مع أي موظف تبرز شكوك حول طبيعة عمله.