طالب نواب خلال جلسة لمجلس النواب اليوم بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمان وإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال؛ وذلك ردا على اقتحام المتطرف وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى يوم أمس.

نواب يرفضون المساس بالسيادة الأردنية على المقدسات

ورفض النواب في كلماتهم أي مساس بالسيادة الأردنية على المقدسات في القدس الشريف، محذرين من المخططات الاستيطانية لحكومة نتنياهو، التي تمضي في مخططاتها في التهويد والتوسع بالاستيطان.

ولم يستغرب النواب تصرفات هذه الحكومة، معتبرين أنها حكومة إرهابية ومتطرفة في كل توجهاتها، ولا تتوقف عند تصرفات بن غفير الذي وصفه نواب بأنه متطرف ونازي وإرهابي.

ودعا نواب إلى عقد مؤتمر برلماني عربي دولي، لمناقشة التطورات الأخيرة على القضية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال طمس الهوية العربية والإسلامية من المدينة المقدسة.

الصفدي: سنتخذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة في القدس

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في كلمة له خلال الجلسة، أننا سنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية الاحتلال واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس.

وأكد الصفدي أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال إنه "لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي".

واقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ولأول مرة منذ توليه منصبه يقتحم بن غفير الأقصى، حيث وصل في ساحات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.