قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون إن فرض الدينارين على كل كيلو واط قدرة لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة ضمن التعرفة الجديدة التي ستطبق في الأول من نيسان المقبل هي للقطاع المنزلي فقط، ولا تشمل القطاعات الاقتصادية مثل المصانع والبنوك والمنشآت التجارية، التي أوعزت الحكومة بتخفيف كلف الطاقة عنها لتحفيز الاقتصاد وزيادة نسب النمو وتوفير فرص العمل.

وأكد اللبون ل حسنى اليوم أن فرض دينارين على قدرة الكيلو واط لنظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية لا يعتبر كلفة مالية عالية من الناحية الاقتصادية، وخاصة أن الهيئة تشجع المواطن على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، متوقعا زيادة الطلبات على تركيب الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن العائدات التي ستجمع من قيمة الدينارين على كل كيلو واط قدرة لنظام الطاقة المتجددة المنزلية ستبلغ ما بين 3 إلى 4 مليون دينار سنوياً تعود لصالح الهيئة.

وأضاف أن نسبة تطبيق الطاقة المتجددة في الأردن تجاوزت النسب المتوقعة التي كانت الحكومة تأملها، موضحا أن الشبكة الكهربائية الأردنية تستطيع استيعاب كمية محددة من الطاقة المتجددة فقط، وفي حال التوسع لابد من إجراءات مختلفة من أجل الحفاظ على ديمومة وجودة الكهرباء.

وأكد اللبون بأن الأردن مصمم على استغلال الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي ونظيف للطاقة، متأملا بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية،وأن ذلك يتطلب تطوير الشبكة الكهربائية لملائمة الطاقة المتجددة.

الهيئة: فرض دينارين على كيلو واط قدرة لأنظمة الطاقة المتجددة

وحول مبررات فرض قيمة الدينارين، بين اللبون بأن التعرفة الكهربائية سابقاً كانت تعرفة بسيطة وتدخل فيها الكلف الأساسية من توليد ونقل وتوزيع، ولكن اليوم ومع دخول أنظمة الطاقة المتجددة دخلت على التعرفة الكهربائية كلف جديدة مثل تكلفة خدمات الشبكة الكهربائية.

وأشار اللبون بأن المواطن الأردني يفترض وجود تيار كهربائي في كل وقت خلال ساعات النهار ، وفي ساعات المساء، وفي أسبوع شتوي وفي كل وقت، وهذا له كلفة كبيرة في ظل وجود أنظمة الطاقة المتجددة، وبالتالي تم وضع هذه الحالات بتكاليفها العالية تحت بند خدمات الشبكة الكهربائية،بحيث تشمل الحفاظ على ديمومة التيار الكهربائي.

ويفسر تلك الحالات من خلال استعمال الشبكة كبطارية، إذ أن نظام الطاقة المتجددة يولد الكهرباء للشبكة بالنهار، ثم يطلبها في الليل، وهو ما يسمى بطارية، وهذه لها كلفة أيضاً، كما أن محطات توليد الطاقة بحاجة لوقت كبير حتى تبدأ بإنتاج الطاقة وتصديرها للشبكة.

هل تشريع الطاقة المتجددة مستقر؟

ونفى اللبون عدم استقرار التشريعات فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، مؤكدا أن التشريع الخاص بالطاقة المتجددة لم يتغير أبداً، ولكن الذي تغير هو التعرفة الكهربائية فقط، والتي يجب أن تتغير تسعيرتها وطريقة احتسابها من وقت لآخر لأن هدفها بناء نظام كهربائي مستدام من كل النواحي فنياً ومالياً.

وقال لا يمكن أن تكون التعرفة الكهربائية مبلغاً ثابتاً لأنها تتطور مع تطور الأنظمة الكهربائية والخدمات المقدمة من خلال الشبكة الكهربائية.