طالب رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، الحكومة بالتراجع عن قرارها المتعلق بإسناد تنظيم الطرق وصيانتها خارج حدود التنظيم من صلاحية البلديات، مؤكدا أن هذا القرار عطل تنفيذ المشاريع لمجالس المحافظات في مختلف المناطق في المملكة،" وهو قرار مجحف وظالم لأنه حرم الآلاف من المواطنين من الخدمة".

وأوضح الخضري في تصريح صحفي اليوم إن هذا القرار دفع وزارة الأشغال لرفض تنفيذ المشاريع التي خصصتها مجالس المحافظات للطرق، حيث تعمل بالتكامل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية وأن موازنة مجالس المحافظات توزع على الدوائر الحكومية كمشاريع رأسمالية بحيث تحول الموازنة إلى مشاريع، مما يستدعي من الوزارات تنفيذها .

وأكد أن قرار وزارة الأشغال بمنع مجالس المحافظات من تقديم الخدمات للمناطق الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات عطل عشرات المشاريع التي كان من المفروض أن تنفذ.

وقال الخضري إن مجلس محافظات الزرقاء خصص مليون دينار لمديرية أشغال الزرقاء لتنفيذ مجموعة من الطرق الزراعية والفرعية ومعظمها خارج حدود التنظيم داخل حدود البلديات، ولكن وزارة الأشغال رفضت تنفيذها بحجة صدور قرار حكومي يعتبرها من الطرق التابعة للبلديات وليس من الطرق التابعة لوزارة الأشغال.

واشار إلى أن مسؤولية الطرق في المملكة تقع على جهتين هما وزارة الاشغال التي أسند إليها الطرق الرئيسة الرابطة بين المدن والطرق في المناطق خارج حدود تنظيم البلديات في حين أسند للبلديات الطرق داخل حدود التنظيم

واعتبر القرار فيه ظلم لأن البلديات تعاني  من مديونية كبيرة ولا تستطيع تعبيد الطرق المشار اليها لعدم توفر الامكانيات المادية لدى معظم بلديات المملكة.

وبين الخضري إلى أنه اجتمع مع رؤساء البلديات في محافظة الزرقاء،وعبروا عن رفضهم القرار الحكومي ، كما أن المئات من المواطنين قد راجعوا مجلس محافظة الزرقاء مطالبين بحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.