قالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات بأنه لن يكون هناك خصخصة للقطاع الصحي العام، وأن الاتفاقية بين القطاعين العام والخاص بخصوص تأمين الدرجتين الثانية والثالثة من المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي، ستسمح لهم مراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة، مبينة أن الاتفاقية جاءت لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية حيث يراجع طوارئ المستشفى الحكومية 3 مرضى خلال الدقيقة الواحدة.

وأضافت خريسات ل حسنى اليوم  بأن الاتفاقية سوف تحقق العدالة بين الدرجتين الخاصة والأولى الذين شملتهم الاتفاقية الموقعة سابقا بين وزارة الصحة والجمعيات الخاصة في عام 2008، وبين الدرجتين الثانية والثالثة، الذين من حقهم المعالجة أسوة بغيرهم .

وقالت خريسات إن الاتفاقية تنص على أنه سيتم شمول الدرجتين الثانية والثالثة بحيث يمكنهم مراجعة الطوارئ في مستشفيات القطاع الخاصة، ويتم اقتطاع نسبة 20% من كلفة العلاج.

وبينت أن وزارة الصحة تعمل بشكل حثيث على خططها لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي العام من خلال افتتاح مستشفيات جديدة مثل مستشفى عجلون الجديد ومستشفى الطفيلة الجديد، وتوسعة قسم الطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، بالإضافة لافتتاح أقسام جراحة القلب والقسطرة في مستشفى البشير، والسلط والكرك وقريباً سوف يتم استحداثها في الزرقاء والطفيلة، وأيضاً تم افتتاح قسم للأورام في مستشفى البشير لعلاج السرطان.

وأشارت خريسات إلى أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي يبلغ مليون و300 الف من المنتفعين العاملين في المؤسسات الحكومة والمتقاعدين، كذلك تم شمول نحو 2 مليون منتفع من فئة فوق ستين عاما والأطفال الأقل من عمر ست سنوات وفئة الفقراء.

كما أن اللاجئين السوريين يستفيدون من خدمات وزارة الصحة ويقومون بمراجعة مستشفياتها ومراكزها الصحية، لأن الأسعار مدعومة بنسبة 85 %، وكذلك غير المؤمنين يستفيدون من هذه الميزة، إلى جانب فئة العسكريين فمنهم من يراجع المراكز الصحية في المحافظات والأولية، إلى جانب الاتفاقيات مع القطاع الخاص وعدة جهات، وفق خريسات.

رحلة المريض وفق الاتفاقية الجديدة

وشرحت الدكتور  خريسات رحلة المريض في ظل الاتفاقية الجديدة، حيث يدخل المريض إلى قسم الطوارئ في أي مستشفى خاص ضمن شبكة المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، ويبرز بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول التي توضح أنه من ضمن الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، حيث يباشر المستشفى الخاص بالعلاج فوراً وبدون الحاجة لأي موافقات لأنها حالة طوارئ.

وعند وصول كلفة العلاج لأكثر من 75 دينارا، يتم إرسال طلب للموافقة من شركة التدقيق والتي لديها خبرات طبية كبيرة لتقدير الحالة الطبية ومدى حاجتها للعلاج المقترح من قبل المستشفى الخاص، وتعمل على الموافقة أو عدم الموافقة على العلاج.

أما في حالات الدخول، فبينت خريسات بأن المستشفى الخاص بعد أخذ موافقة لجنة الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية واعتماد الحالة كحالة طارئة، يعرض على المريض البقاء داخل المستشفى والموافقة على دفع 20% من كلفة العلاج فيما تتحمل وزارة الصحة 80%، أو النقل لأقرب مستشفى حكومي بالتنسيق مع إدارة الأسرة المركزية.

شركة للتدقيق على فواتير المستشفيات الخاصة

وحول ضمانات النزاهة وعدم مبالغة المستشفيات الخاصة في العلاج للمؤمن عليهم ورفع كلفة الفواتير، كشفت خريسات بأنه سيكون هناك شركة تدقيق متخصصة لجميع فواتير العلاج التي تصدر من القطاع الخاص حيث وفرت هذه الشركة سابقاً ملايين الدنانير على وزارة الصحة كانت عبارة عن كلفة إضافية عن كلفة العلاج الحقيقية.

وبينت خريسات بأنه لن يكون هناك أي تلاعب في كلفة الكشفية للطبيب لأنها تعتمد على تسعيرة نقابة الأطباء وبالحد الأدنى، بالإضافة إلى أن الأدوية والعلاجات جميعها مسعرة من خلال وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

بالإضافة لذلك ستشكل إدارة التأمين الصحي لجانا للتفتيش بشكل عشوائي على الفواتير العلاجية، كما أن الاتفاقية ينظر فيها كل ثلاثة شهور، وكل سنة في حال كان هناك أي خلل أو تجاوزات في تطبيقها.

كلفة الاتفاقية على وزارة الصحة

وكشفت خريسات بأن كلفة هذه الاتفاقية على وزارة الصحة لا تزيد عن 3.5 مليون دينار أردني.

متى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؟

قالت خريسات بأن فور توقيع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة سوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويتم مراجعة الاتفاقية كل ثلاثة أشهر، وكل عام أيضاً.