قال وزير الطاقة الثروة المعدنية صالح الخرابشة لـ حسنى "بأننا قد نكون ظلمنا قطاع الكهرباء والطاقة بسبب كثرة الحديث عن المشكلات والتحديات التي تواجهه، ولكن لكي ننصف قطاع الطاقة، ومن عملوا به في فترات سابقة، هو قطاع متطور مقارنة بمعظم دول العالم، حيث لدينا نسبة تغطية للشبكة الكهربائية بنسبة 100% تقريباً، ولجميع الشرائح والقطاعات من منزلي وتجاري وصناعي".

وأضاف الخرابشة "بأن الجميع يعلم بأننا اعتمدنا خلال السنوات السابقة على استيراد الديزل أو الوقود الثقيل أو الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية والذي رتّب علينا أعباء ثقيلة خلال فترات سابقة، مما جعلنا نتجه بقرار استراتيجي للاستفادة من مصادر الطاقة المحلية البديلة الموجودة، وهي تعني بشكل رئيسي الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وقال إن هناك مشاريع عديدة نعمل عليها خلال الفترة المقبلة منها الاكتشافات الكبيرة للفوسفات في منطقة الريشة والتي تكفينا ل 60 عاما على الأقل حيث سترتبط بها مشاريع تصنيعية من هذه المادة، وتطوير مشاريع كهربائية مؤكدا وجود دراسة للتعرفة الكهربائية مرتبطة بالزمن ولآليات التخزين وتكنولوجيا توفير وتخزين الطاقة. وأضاف أنه لا يوجد نية لدى الوزارة برفع أسعار الكهرباء .

اتفاقيات الطاقة المتجددة

وبين الخرابشة بأننا "دفعنا ضريبة كنا سباقين في مجال الطاقة المتجددة، لأننا نعلم جميعاً بأن أي تكنولوجيا جديدة في بدايتها تكون مرتفعة السعر، حيث كانت كلفة توليد الكيلوواط الواحد من محطات التوليد العاملة بالوقود آنذاك 19 قرشاً، في حين نحن وقعنا عقودا بسعر 12 قرشاً مع الطاقة المتجددة، حيث كان هذا السعر في ذلك الوقت سعراً مناسباً".

وأشار إلى أنه "من غير العدل محاكمة الفترات السابقة بمعطيات اليوم، لأن المعطيات اليوم تختلف تماماً عن السابق، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك إجراءات كان يمكن اتخاذها للحصول على عقود أفضل".

إعادة النظر باتفاقيات الطاقة المتجددة

وأكد الخرابشة البدء بإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة المتجددة، وذلك بإرسال مخاطبات رسمية لكل الشركات، قائلا" إننا نرى أن بعض هذه العقود غير عادلة وأننا نرغب بإعادة الاحتكام للاتفاقية من جديد وإعادة التفاوض على سعر الكيلو واط ساعة"، منوهاً بأن الأردن لا يستطيع إنهاء هذه الاتفاقيات، لأنها عقود مبرمة ملزمة لأطرافها.

3 مسارات استراتيجية ومهمة للطاقة 

وكشف الخرابشة عن ثلاثة مسارات للخطة الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، وهي:

أولاً: دراسة لتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية بحيث تتحول إلى شبكة ذكية، تراقب بأي لحظة أي محطات طاقة متجددة تنتج كهرباء ولا يتم استهلاكها، وأماكن الأحمال المرتفعة، بحيث يتيح لكل مركز تحكم التحكم فيها وعمل اللازم.

ثانياً: دراسة لآليات التخزين وتكنولوجيا توفير وتخزين الطاقة خلال النهار، لتخزين الطاقة الكهربائية الزائدة عن الحاجة خلال النهار، بحيث نقوم بضخها في الشبكة أثناء الفترات المسائية.

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

ثالثاً: دراسة التعرفة المرتبطة بالزمن، من خلال الاطلاع على منحنى الحمل الكهربائية، واكتشاف فترات الحمل المرتفع، وفترات الحمل المنخفض، واستغلال فترات الحمل المنخفض، وستبدأ المرحلة الأولى مع القطاعات الإنتاجية من خلال تخصيص ساعات الحمل المنخفض لعملياتهم الإنتاجية مقابل إعطائهم أسعار مخفضة في هذه الفترات، مما يقلل من كلف الطاقة، ويؤثر على كلف الإنتاج، والتي تسهم في زيادة التنافسية للمنتج الأردني.

لا رفع لأسعار الكهرباء

وبين الخرابشة بأن التعرفة المرتبطة بالزمن سوف تطبق على كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع المنزلي، ولن يكون هناك رفع لأسعار الكهرباء أبداً، وهذه الاستراتيجية مطبقة في دول العالم الأخرى، وأنه لن يتم تطبيق أي فترات أو إقرارها إلا بعد دراسة مستفيضة وفترات تجارب عملية.

التعدين.. فوسفات الريشة

وحول مشاريع التعدين، قال الخرابشة إننا "بدأنا في مشروع التنقيب عن الفوسفات في حقل الريشة بتاريخ 4/12/2021، وبعد 5 شهور تقريباً وبنسبة إنجاز 52% من البرنامج أعلنا عن توفر نصف مليار طن متري من الفوسفات بهذه المنطقة، وبعد وصول نسبة الإنجاز إلى 60% نستطيع أن نقول بأنه يتوفر كميات تقارب 600 مليون طن متري من الفوسفات".

كميات الفوسفات المبدئية تكفينا 60 عاماً على الأقل 

وأضاف "إن برنامج التنقيب بحقل الريشة مقام على 120 كيلو متر مربع فقط من أصل 3000 كيلو متر مربع؛ ذكرت مسوحات جيولوجية سابقة بالأرشيف أنه يتوفر فيها مادّة الفوسفات، وهذا يعني أن هناك كميات كبيرة جداً، وإذا افترضنا أن شركة مناجم الفوسفات ضمن مناطق امتيازها تعمل حالياً على تصدير ما يقارب الـ 10 ملايين طن سنوياً من الفوسفات الخام، فهذا يعني أن الكميات المكتشفة اليوم في حقل الريشة من الفوسفات تكفينا على الأقل لمدّة 60 عاماً".

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالإضافة للكميات الكبيرة، فنحن نتحدث عن فوسفات من أجود أنواع الفوسفات في العالم، بالإضافة إلى وجوده في طبقات قريبة من السطح وبأعماق منخفضة، وهذا يقلل الكلفة بشكل كبير، كما أنه يتميز بنسبة شوائب قليلة جداً في منطقة حقل الريشة.

امتياز الفوسفات انتهى

وكشف الخرابشة لـ حسنى بأن ليس لشركة مناجم الفوسفات الأردنية أي امتياز بمنطقة حقل الريشة، وأن امتياز التنقيب عن الفوسفات واستخراجه اليوم هو حق للحكومة وسيتم استثماره بأفضل عائد اقتصادي.

وبين الخرابشة بأنه بموجب قانون المصادر الطبيعية الذي أقر بداية عام 2018 فإن الفوسفات يعتبر ضمن المعادن الاستراتيجية التي تحدث عنها القانون، وأن أي استثمار فيه يجب أن يقر بقانون خاصة يوافق عليه مجلس الأمّة.

وقال الخرابشة إننا "لن نسمح ببيع غرام واحد من الفوسفات المكتشف في حقل الريشة كمادة خام، بل سيتم استثماره كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية أخرى بما يحقق قيمة مضافة للمنتج الأردني، وأنه الفوسفات لا يدخل فقط في صناعة الأسمدة، بل أيضاً يمكن استثماره كمدخلات إنتاج في الصناعات الغذائية والدوائية.

وبين الخرابشة بأنه سيتم الانتهاء من برنامج التنقيب في حقل الريشة قبل نهاية هذا العام، وقد بدأ مستثمرون مهتمون بهذه الفرصة الاستثمارية التواصل معنا، ولكن الحجم الكبير للاستثمار قد يجعل من عامل الوقت عاملاً مهما.

حقل غاز الريشة.. توقيع استثمار جديد

وقال الخرابشة خلال حديثه لـ حسنى بأنه قد بدأ العمل في حقل غاز الريشة منذ عام 2009 إلى عام 2017، ولم يكن هناك في ذلك الوقت أي جهود لزيادة الإنتاج ، وفي عام 2017 تمت صيانة بعض الآبار هناك، ووصلت القدرة الإنتاجية الآن لحقل غاز الريشة ما يقارب 32 مليون قدم مكعب، وما يتم إنتاجه فعلياً هو 17 مليون قدم مكعب تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطة توليد الريشة.

فيما وقعت شركة البترول الوطنية اتفاقية مع مستثمر للحصول على جزء من هذا الغاز، وتحويله لغاز طبيعي مضغوط، ونقله لاستخدامات الصناعة، في حين تقوم شركتان بالتفاوض مع شركة البترول الوطنية لنفس الغاية، حيث ستكون كامل كمية هذا الغاز معروضة للاستثمار خصوصاً في ظل إغلاق محطة توليد كهرباء الريشة نهاية هذا العام.

ومن المتوقع وفق شركة البترول الوطنية الوصول لقدرة إنتاجية في حقل غاز الريشة إلى 45 مليون قدم مكعب نهاية هذا العام، وخلال السنوات المقبلة ستصل القدرة إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز .

استيراد الغاز المسال لأجل الصناعة

وكشف الوزير الخرابشة أنه سوف يعرض على الصناعيين اليوم خلال لقائه بهم، تخفيف كلف الطاقة لديهم، من خلال استخدام البنية التحتية التابعة لوزارة الطاقة المهيئة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عوضا عن الديزل، بحيث يتم تحويله من خلال المنشآت الخاصة بالعقبة للحالة الغازية وضخه خلال خط الغاز العربي لإيصاله للمصانع، وهذا سيجعلهم يستخدمون مصدر طاقة أرخص من الديزل، وبالتالي انعكاسه المباشر على كلف الإنتاج.