عادت حركة عجلات المركبات والشاحنات الكبيرة إلى الدوران، بعد فترة من التوقف بسبب إضراب أصحابها، ولم تتحقق فيها مطالب أصحاب الشاحنات والمركبات كاملة، فالمشكلة ما تزال قائمة؛ فلم تحتوي الحكومة مطالب أصحاب الشاحنات أو السائقين، ولم تتراجع عن رفع أسعار الديزل، ولغاية الآن لم تقدم الحكومة أي حلول عملية تخفف من الأزمة التي تواجهها.

المطلب الوحيد من إضراب أصحاب المركبات

لم نسمع شيئا مختلفا من الأشخاص المضربين ضد الدولة أو ضد الحكومة سوى مطلب واحد ظل يتردد منذ أن بدأ إضراب أصحاب المركبات، وهو التراجع عن رفع أسعار المحروقات، سائقو الشاحنات يعانون كغيرهم ومعاناتهم لا تتوقف على الجهد الذي يبذلونه في عملية التحميل والتفريغ ومشقة الطريق التي تستنزفهم، ولكنها معاناة مستمرة تجعلهم ينتظرون أياما وأحيانا أسابيع لعبور شاحناتهم الحدود الدولية إلى أي بلد كان، فهم يخسرون مالا وجهدا ووقتا، هذه الأمور لا تشعر بها الحكومة.

ظهر واضحا من خلال الإضراب أن الحكومة ما تزال بعيدة عن نقطة التقارب مع الناس ومع السائقين دون أن تقدم أي حلول وهي المسؤولة عن حل المشكلة، وما زالت تتصرف بأسلوب الترضية وهي سياسة تفتقر إلى الحل الشمولي، والاستراتيجيات العميقة، مع أن الحكومة وخلال جائحة كورونا وضعت سياسة مالية مختلفة لمعالجة الاختلالات التي حدثت دون أن تتأثر حياة المواطنين المعيشية.

سائقو الشاحنات حاولوا من هذا الإضراب لفت الانتباه إلى مشكلتهم التي لا تنحصر بهم وحدهم وإنما تصل إلى المواطن، فعندما يطالب السائق بزيادة أجور النقل فهذا يعني زيادة الأسعار على المواطن الذي لم يعد يتحمل تراكمات الأزمات المعيشية والتي تفاقمت بشكل كبير منذ سنوات.

الحكومات المتعاقبة لم تف بالوعود

صحيح أن ما حرّك الإضراب الآن هو ارتفاع أسعار المحروقات، ولكن الحقيقة أن الاحتقان الشعبي يعود إلى فترات طويلة من تراكم الأزمات، لم تف فيها الحكومات المتعاقبة بأي التزامات تعهدت بها أمام المواطنين، وكل رئيس حكومة يأتي يحاول أن يعطي الناس جرعات من التفاؤل والإصلاح، بمحاربة الفساد وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على الفقر والبطالة،وتحقيق الرفاه للمواطنين، وهذا بالذات أرهق المواطن من الانتظار، وكلها على أرض الواقع لم تخفف من قلق المواطن وإحباطه على ما يجري.

ولم نر من الحكومات أي حلول عميقة تهدئ من غضب الناس، سوى الاتجاه نحو تأجيل القروض وكأن أي قضية لا تحل سوى بالقروض وهذا نهج قاصر، لأن هذا يكون على حساب المواطن المقترض، وأشبه بتأجيل أزمات، ومحاولات غير مثمرة لحل الأزمة بعيدة عن الحوار.

تحول الإضراب ضد ارتفاع أسعار المحروقات إلى حالة من الغضب الواسع واستياء وإحباط عميق ويأس بين أصحاب المركبات، جعلهم لا يثقون بكل النخب التي سعت إلى الحل، وهي نخب توافقت مع الحكومة في التبريرات غير المقنعة لتبقى القضية مفتوحة وقنبلة موقوته يمكن أن تنفجر بأي وقت تتجدد فيها الاحتجاجات مرة أخرى.