تحاول العلمانية الأردنية بما لديها من حظوة وسطوة شبه كاملة على الإعلام الأردني القفز على ثوابت المجتمع الأردني المعروف بكونه أحد أكثر المجتمعات العربية محافظة على القيم العربية الإسلامية، وهي في محاولاتها المحمومة المبنية ابتداء على التحالف مع الحكومات المتعاقبة والتي حاولت تكريس هذه التوجهات قد فشلت فشلا ذريعا، حيث نجد أن المجتمع الأردني انتفض على قرار الحكومة بتحجيم الجمعيات الدينية خاصة جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ودفع عشراتُ الآلاف من الأسر بأبنائهم وبناتهم إلى دور تحفيظ القرآن الكريم، وقد تجلت الانتفاضة أيضا بوقوف عشرات النواب الكرام والإعلاميين والمنتديات الثقافية والفكرية والأحزاب ضد تحجيم دور القرآن الكريم في الحياة الأردنية، كما أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من استنكارات وإدانات لهذا الموقف المريب من القرآن الكريم وتاريخ الأمة وسير عظمائها في المناهج والبرامج الثقافية والفكرية وضع الحكومة في مواجهة مع الشعب على اختلاف طبقاته وتوجهاته.

محاولات العلمانية مكشوفة

كما أن محاولات العلمانية الأردنية الترويج للشذوذ  والانحرافات السلوكية والأخلاقية متخفية وراء حقوق الطفل ومستقبله التعليمي قد انكشفت بشكل جعل عامة أفراد الشعب يدركون خطورة هذه التوجهات على مستقبل أبنائنا وأحفادنا.

إن العلمانية الأردنية تروج لأفكار وثقافة بعيدة كل البعد عن المجتمع الأردني الأصيل، وقد تبين للجميع أنها ليست سوى مجاميع قليلة يقودها مجموعة من جيل عقود الازدهار التي كان يعيشها اليسار، والذي كان يتعيّش على أفكار لفظها المجتمع الأردني لكونها مخالفة لدين الأمة، ولأنه أيضا لم يتردد في  التحالف مع قوى خارجة للإطاحة بالنظام الأردني.

إن تغيير اليساريين أرديتهم من فكر شمولي مستورد وارتداء ثوب جديد يناسب العصر عنوانه الأبرز "المدنية والحداثة" لن ينطلي على الناس بإذن الله.

خطأ حكوماتي فادح

لقد أخطأت الحكومات المتعاقبة خطأ فادحا عندما اختارت تلك الفئة من المعروفين بعدائهم للإسلام ليقودوا تلك الحملة المشبوهة، والتي تحاول العودة للساحة مرة أخرى من خلال التضليل وتزيف الحقائق، وقد اختارت تلك الفئة النفاق والتزلف للحكومة للوصول إلى مرادها، حيث قلبت الحكومة ظهر المجن للحركة الإسلامية على اختلاف فصائلها وأحزابها باسم محاربة التطرف والإرهاب، وقبلت أن تكون مطية للعلمانيّين الذين لايريدون بوطننا وقيمنا خيرا وإن زعموا غير ذلك.

ولأن الحقيقة لا تبقى خافية مهما حاول العلمانيون إخفاءها، فقد سمعنا ورأينا مقاطع مصورة لرئيس مجلس النواب الحالي وغيره من الشخصيات المعروفة وهي تبين حقيقة تلك المنظمات والمؤسسات التي يتخفى خلفها العلمانيون الأردنيون، تلك المؤسسات المعروفة للقاصي والداني أنها مدعومة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة الفرعية والمنظمات الغربية التي لا همّ لها سوى إفساد المجتمعات، وقد ظهرت التقارير التي تقول بأن 90% من تلك المؤسسات قد نخرها الفساد كما جاء على لسان الأستاذ الدغمي، وما جاء أيضا في تقرير منظمة التنمية الأمريكة (يو اس ايد).

مواجهة العلمانية فرض لازم

إن الوقوف في وجه هذه الفئة التي تلبّس على الناس، وتدعي حرصها على الطفل الأردني والأسرة الأردنية والمجتمع الأردني فرض لازم، فكيف يمكن لعاقل من ذوي المروءة والأخلاق والتدين أن يترك الساحة لهؤلاء يسرحون ويمرحون لتغيير القوانين وشرعنة السلوكات الشاذة والمنكرة، وتغيير أحكام الشرع الحنيف لتحقيق مراد أسيادهم الداعمين لهم ماديا ومعنويا.