بلا شك أن جميع القطاعات قد تضررت بشكل كبير نتيجة لجائحة كورونا، إلا أنه من أكثر القطاعات تضررا قطاع النقل العام، و يأتي بعد صالات الأفراح في حجم الضرر الذي لحق به.

هذا القطاع يعاني مرارات مُركَّبة، فمن قرارات الدفاع التي تخفض الحمولة في بعض الأحيان إلى النصف، إلى تشديد الاشتراطات الصحية، وتلقي المخالفات المرورية والمخالفات الصحية بشكل شبه يومي.

كل ذلك يمكن تفهمه، وخاصة أنه يأتي كضرورة للمحافظة على حياة الناس وصحتهم لكن هناك جزءا من النقل العام أكثر تضررا، وهو النقل العام المخصص للجامعات، هذا القطاع متوقف بشكل كامل وبنسبة مائة بالمئة منذ منتصف (آذار ) مارس من العام الماضي.

أكثر من 100 حافلة وسرفيس تقريبا لكل جامعة متوقفة تماما دون أدنى دخل للمالكين والعاملين

هذا القطاع يزيد عدده عن أكثر من 100 حافلة وسرفيس تقريبا لكل جامعة ،كانت تخدم الطلبة في المواصلات الداخلية وهي الآن متوقفة تماما دون أدنى دخل للمالكين والعاملين في هذا القطاع، هذا الجزء من قطاع النقل العام خسائره تحتاج سنوات طويلة حتى يمكن تعويضها،

معاناة المالكين لتلك الحافلات والسرفيس أعمق من ذلك بكثير، إذ أن العمر التشغيلي للباص والذي يقدر ثمنه 40 ألف دينار قد انقضى منه عام دون أي دخل، إضافة إلى رسوم التامين ضد الغير، التي يدفعها المالك وتبلغ 800 دينار سنويا كشرط لترخيص الحافلة دون أن تتحرك الحافلة من مكانها وهي متوقفة لمدة عام، إضافة إلى الرسوم الحكومية ورسوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع النقل إضافة إلى اشتراطات الصيانة الدورية المطلوبة للترخيص دون أن تتحرك الحافلات من مكانها.

يحدثني أحد العاملين والمالكين في هذا القطاع أن دخله كان يبلغ ألف دينار شهريا وأنه على مدار عام كامل وصله دعم حكومي 390 دينارا أي ثلث دخل شهر واحد تقريبا، وأنه لولا حزمة الأمان والتكافل الاجتماعي العائلية لكان يغرق في الديون حاليا، إن وجد من يداينه من الأساس.

الحكومة لم تصدر من أوامر الدفاع في هذا القطاع إلا تشديد المخالفات على المالكين والعاملين، لكنها لم تصدر أي أمر دفاع بحماية تلك القطاعات من الانهيار وتكبد الخسائر الفادحة التي أوصلتها إلى حالة الشلل التام.

الدور الحكومي تجاه العاملين في هذا القطاع

الحكومة اليوم مطالبة بالعمل على صرف تعويضات للعاملين في هذا القطاع، وهذه الفئة من قطاع النقل العام على وجه الخصوص، كما أنه يتوجب عليها أن تتدخل لعمل توازن ووقف حالة الإثراء بشكل كبير لشركات التأمين على حساب ملاك تلك الحافلات إذ تتقاضى رسوم التأمين دون أن يكون عليها أدنى مخاطرة من بيع تلك الوثائق، كون تلك الحافلات متوقفة تماما عن العمل.

على الحكومة اليوم الالتفات إلى هذا القطاع المتوقف تماما على مدار عام، وأن تحاول معالجة بعض الاختلالات بإصدار أوامر دفاع بتخفيض سعر وثائق التأمين طيلة مدة الجائحة، كما أنه يتوجب عليها تمديد ترخيص تلك الحافلات لمدة عام دون رسوم، والأهم من كل ذلك رفع العمر التشغيلي لتلك الحافلات من عمر 20 إلى 25 عاما ما دامت المركبة صالحة فنيا للاستخدام، وتعويض مالكي تلك الحافلات عن الضرر الكبير الذي لحقبهم.