يعاني أطباء برامج الإقامة الرافد الرئيس لقطاع الطب في الأردن انتقاصا من حقوقهم المهنية والإنسانية؛ انتقاص للأجور ، وحرمان من إجازة الأمومة، وساعات عمل لا تخضع لقانون العمل، ما يدفعهم للتفكير بالهجرة.

وتطالب الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا" بوضع حد لمشكلة أطباء برامج الإقامة وضمان حقهم بالحصول على أجرهم عند العمل في مستشفيات القطاعين العام والخاص خلال سنوات الاختصاص.

ورفع الأطباء مظلمتهم إلى نقابة الأطباء و لجنة الصحة في مجلسي الأعيان والنواب للمطالبة بتشريع أو نظام يؤطر العلاقة بين الأطباء وبرامج الإقامة على نحو يحفظ حقوقهم.

وتؤكد "هجرتونا" أن معاناتهم مستمرة منذ سنوات ما يجعلهم عرضة للاستغلال بسبب حاجتهم للحصول على الاختصاص .

قطاع الطب في الأردن

وقال الناطق باسم الحملة  الدكتور طارق الخطيب لـ حسنى إن بعض المستشفيات وضعت برامج إقامة غير مدفوعة الأجر أو برامج إقامة منقوصة الأجر بشكل لا يتناسب مع مقدار الجهد الذي يبذله أولئك الأطباء حيث تقدر ساعات عملهم من 80 -120 ساعة أسبوعيا وهو أضعاف ساعات عمل الموظف العادي.

وأضاف الخطيب بالقول إن الأمر تعدى مسألة الأجور من خلال التغول على الحقوق الأخرى حيث تعاني الطبيبات الأمهات من انتقاص حقوقهن كإجازة الأمومة ما يشكل جريمة بحقهن وبحق أطفالهن حسب تعبيره.

وأوضح الدكتور طارق أن برامج الإقامة الغير مدفوعة أو منقوصة الأجر في الأردن تطبق في القطاع العام ومستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بالإضافة للقطاعين الخاص والجامعي.

وقال الخطيب أن حملة هجّرتونا تستهدف برامج الإقامة غير مدفوعة الأجر في تلك القطاعات وبين الخطيب أن 1000 مقعد لبرامج الإقامة سنويا في الأردن.

وأن ما نسبته 35 % منها يتم طرحها دون أجور، ويضطر الطبيب للقبول بهذه الشروط المجحفة كي لا يفقد حقه بالإقامة، ويقول طارق"الأمر يشبه الاتجار بالبشر حيث يعمل الطبيب بالإجبار  ولساعات طويلة دون أن يأخذ أجرا".

وحملة هجّرتونا هي حملة شبابية انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2020 وهي مستمرة حتى اليوم بالمطالبة بحقوق أطباء برامج الإقامة من خلال التغريد على وسمي #مش_عبيد و #راتبي_من_حقي.

نقابة الأطباء تدعم مطالبات حملة هجّرتونا

وتقول النقابة إنها ترفض تشغيل الأطباء المقيمين بدون أجر ، وبحسب تصريح رئيس لجنة نقابة الأطباء الدكتور محمد الطراونة لـ حسنى فإن ذلك يعد انتهاكا للحقوق.

وأكد الطراونة أن هذا الانتهاك معمول به من سنوات طوال في مختلف المؤسسات بالقطاع العام سواء في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية ثم بدأ بالتوسع في المستشفيات الخاصة والمستشفيات التعليمية.

وأضاف الدكتور الطراونة أن النقابة خاطبت وزير الصحة بصفته رئيس المجلس الطبي الأردني كونه الجهة المعنية المخولة بوضع تشريع خاص يصون حقوق أطباء برامج الإقامة.

وشدد الدكتور محمد الطراونة على ضرورة إنهاء استغلال حاجة الأطباء المقيمين بالحصول على فرصة تدريبية لأنه أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا.

مبينا أن عدد المقاعد التدريبية المخصصة في القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 1200 مقعد في حين أن عدد الخريجين سواء من الجامعات الأردنية أو من الجامعات في الخارج يفوق ذلك العد بـ 4 إلى 5 أضعاف، مؤكدا أن النقابة طالبت بإلغاء هذا الشكل من أشكال التدريب أو دفع أجور الأطباء المقيمين بعدل.