ناقشت لجنة الطاقة النيابية مع الحكومة اليوم الأربعاء قرار اقتطاع جزء من محمية ضانا لغايات التنقيب عن النحاس والجدوى الاقتصادية من ذلك.

وقد أبدى النواب الحاضرون للاجتماع تخوفهم من اقتطاع أجزاء من محمية ضانا قبل تقديم دراسات جدوى اقتصادية ودراسات بيئية تثبت أهمية مثل هذه المشاريع.

فيما أكد نواب آخرون خطورة منع الشركات المستثمرة من الدخول للمحمية لدراسات التنقيب عن النحاس، مؤكدين أن الاقتصاد الأردني أولوية.

زواتي: لن نتعدى على المنطقة البرية في محمية ضانا

وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي خلال الاجتماع أن الدراسات أثبتت وجود احتياطي من النحاس في محمية ضانا بكمية تتجاوز 40 مليون طن، مبينةً أن الكميات ليست نحاس صافي، وإنما صخور تحمل النحاس تصل قرابة مليون طن نحاس خام في المنطقة الشمالية تحديدًا.

وأكدت زواتي أن الحكومة توافقت مع جمعية حماية الطبيعة حول منطقة الاقتطاع من المحمية بما يضمن أقل ضرر ممكن بالمحمية ودون أي تعدٍ على المنطقة البرية core zone التي تحتوي التنوع الحيوي.

وتابعت إننا لسنا في خانة الاختيار بين الاستثمار أو المحمية وإنما نسعى للوصول إلى آلية تحقق التكاملية في الحفاظ على المحمية وتحقيق الاستثمار الوطني الذي سيعود بالدخل والوظائف على الأردن.

وأضافت أن عملية التنقيب ستوفر وظائف عمل لأبناء المنطقة تقدر بـألف وظيفة مباشرة، و2500 وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى الصناعات التي ستنبثق عن توافر النحاس بعد التنقيب.

زواتي: الدراسات التي أجرتها شركة المتكاملة حتى الآن لم تكلف الخزينة أي شيء

 

أكدت وزاتي أن الحكومة وقعت عام 2016 مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب إلا أن الشركة لم تتمكن في حينه من إجراء الدراسات أو الدخول المنطقة الجنوبية من المحمية لإجراء الدراسات اللازمة، ما دفعها إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة عام 2019 لاستكمال الدراسات.

وقالت إن كافة الدراسات التي أجرتها الشركة وفق مذكرة التفاهم لم تكلف خزينة الدولة أي شيء، وإنما هي دراسات تجريها الشركة الموقعة للمذكرة للتأكد من جدوى التنقيب والاستكشاف وبالتالي البدء في ذلك.

وبينت أن هذه الشركة دفعت حتى الآن مليوني دينار على الدراسات التي أجرتها من أصل 20 مليون مخصصة لهذه الغاية.

"المستثمر هو من يضع الأموال لإجراء الدراسات للتأكد من أهمية الاستثمار في المنطقة وبالتالي التوجه لذلك"، وفق زواتي.

وأكدت زواتي أنه في حال قررت الشركة البدء بالاستثمار، يتم تحويل هذه المذكرة إلى اتفاقية تحدد بنودها والالتزامات المترتبة منها من قبل مجلس الوزراء، ليتم رفعها بعد ذلك إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. 

زواتي: لا بد من اقتطاع هذا المنطقة إذا أردنا إيصال الأردن إلى مرحلة تصنيع النحاس

وبينت وزاتي أنه طوال السنوات الماضية لم يتم اقتطاع أراضٍ من المحمية إلا أن ذلك وقف عائقا أمام شركات الاستثمار التي لم تستطع إجراء الدراسات بسبب منعها من الدخول أصلا إلى المناطق.

وبينت أن شركات الاستثمار أكدت ضرورة الاقتطاع ليتمكن المستثمر من إجراء الدراسات اللازمة وبالتالي الوصول إلى تصنيع نحاس في الأردن.

"لا بد من اقتطاع هذا المنطقة من المحمية إذا أردنا إيصال الأردن إلى مرحلة صناعة النحاس" وفق زواتي

وزارة الزراعة : لا توجد أي أشجار في منطقة الاقتطاع

 

أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال الاجتماع عدم وجود كميات أشجار في المنطقة المقتطعة من المحمية لغايات التنقيب، مبينًا أنه وفي حال وجود شجيرات سيتم التعامل معها إما بنقلها أو زراعة بديل عنها.

الجيش العربي مساهم بنسبة 30% في الشركة المتكاملة للتعدين

قال مدير عام الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب إن الشركة المتكاملة هي شركة وطنية مشتركة بين شركة المناصير الأردنية الخاصة والجيش العربي بنسب  70% و 30% على التوالي. 

وبيّن وجود ثلاثة معادن مرافقة لمعدن النحاس عند التنقيب عنه هي الذهب والنيكا والكوبالت، مبينًا وجود كميات قليلة من الذهب في محمية ضانا مرافقة للنحاس.

وكشف المدير العام للشركة عن وجود معدل النيكل بنسب عالية في المحمية والذي يقدر سعره حاليًا بـ 18-20 ألف دولار للطن الواحد، أي أنه أعلى من معدن النحاس الذي يقدر بـ 10 ألاف.