تبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي تطبيق التأمين الصحي لمشتركيها في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص وسيغطي علاج السرطان.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية بمجلس الأعيان، أن المؤسسة وصلت إلى توافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه،إذ من المتوقع أن يشمل مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون.

وأكد الرحاحلة أن الوضع المالي للمؤسسة بأفضل حالاته، لافتا إلى إجراء دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها،حيث أنهت المؤسسة الدراسة الاكتوارية العاشرة والتي تضمنت نتائج إيجابية تشير إلى أفاق مستقبلية أفضل مما أفضت إليه الدراسة الاكتوارية التاسعة.

وبين أن المؤسسة قامت بتحويل فوائض مالية إلى صندوق الاستثمار بلغت حتى اليوم 220 مليون دينار، مشيرا إلى أن الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز (450) مليون دينار.

وعرض الرحاحلة أمام رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية بمجلس الأعيان أبرز ما جاء في مشروع تعديلات قانون الضمان والوضع المالي والمبادرات التي تقوم بها المؤسسة .

وأكد الرحاحلة أهمية برامج الضمان الاجتماعي في تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة على النحو الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع. 

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الجاري على أن يستكمل بعدها جميع مراحله التشريعية والقانونية تمهيداً لإقراره .

وقال الرحاحلة إن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

وينطلق مشروع تعديل القانون وفق الرحاحلة من ثلاثة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحورالتحفيز، ك4ومحور الحماية الاجتماعية .

وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز الذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلا من (21.75%) وذلك كأحد التدابير الموجهة لتحفيز تشغيل الشباب. 

وأوضح الرحاحلة أنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين  بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل (50%)من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة .

وفي مجال محور الاستدامة بيّن الرحاحلة أن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتركات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كافة الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد .

وأكد أن محور الحماية من أهم المحاور  وتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التامينة المقدمة مشيراً إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين وتعديلات توسع نطاق الاستفادة من تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والسلامة المهنية والاشتراك الاختياري .

وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً بحلول نهاية هذا العام 2022 ، وانما سيشمل من تقل اشتراكاتهم عن هذا الحد حيث سيتم زيادة السن المؤهل للتقاعد المبكر  إلى (55) للذكور و(52) للإناث، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2026 عن (36) اشتراكا وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث.

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية حافظت على حقوق العاملين والمواطنين بإمتياز وتعاظم دورها في المجتمع من خلال التأمينات والخدمات التي تقدمها.

وبين أن استحداث برامج خلال جائحة كورونا كان لها الأثر في الحفاظ على إدامة المنشآت واستقرار العمالة والتي أثبتت من خلالها بأنها واجهة للأمن المجتمعي بالمملكة.

وأكد أن التأمين الصحي من أهم البرامج التي ستطبقها المؤسسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على توجه العمالة الأردنية للعمل بالقطاع الخاص لتوفر الضمان والتأمين الصحي في هذا القطاع.