خفّض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، من نسبة رسوم تسجيل معاملات الانتقال بالإرث ومعاملات التخارج، بهدف تحفيز وتنشيط القطاع العقاري وتمكين الورثة من استثمار عقاراتهم. كما وافق على قرارات متعلقة بالقروض التي يمنحها صندوق التنمية إضافة إلى موافقته على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل خدمات فحص الشاحنات بالأشعة على المراكز الحدودية.

تخفيض نسبة رسوم تسجيل معاملات الإرث والتخارج

وعليه ستنخفض نسبة إعفاء معاملات الانتقال بالإرث من 0.5% لتصبح 0.001 %، كما ستنخفض نسبة رسوم معاملات التخارج من 1%، لتصبح 0.5%.

وسيستمر العمل بالنسبة المخفضة إلى حين صدور قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 والجدول الملحق به.

جدولة القروض الممنوحة من صندوق التنمية

كما وافق المجلس على قرار مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل بفصل ذمم القروض الجماعية التي منحها الصندوق عام 2016 ومطلع 2017، وإعادة جدولة القروض الجماعية والفردية الممنوحة من الصندوق؛ لمنح المقترضين فرصة إضافية تبدأ من تاريخ القرار وحتى نهاية العام الجاري، وفق الآلية المحددة بموجب قرار مجلس الإدارة.

فحص الشاحنات والصهاريج بالأشعة في المراكز الحدودية

كما تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالأشعة في المراكز الحدودية لسنة 2022.

بهدف إيجاد تشريعات تسمح للجمارك باستيفاء البدل المقرر بموجب النظام الأصلي البالغ 10 دنانير، عند فحص حاويات البضائع والشاحنات إشعاعيا بالمراكز الجمركية الحدودية والداخلية.

ويهدف مشروع النظام إلى النص صراحة على ما يستثنى من دفع البدل المقرر، كالشاحنات الفارغة المارة في المراكز الجمركية وصهاريج نقل المياه والنضح الفارغة أو الممتلئة وغيرها.