وضع الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي ، اثنان من الحلول الاقتصادية لإنهاء الإضراب الذي بدأ بالشاحنات، وتوسع ليشمل وسائل نقل الركاب والتاكسي الأصفر والتطبيقات والمستمر منذ 8 أيام.

"إنهاء الإضراب لا يحتاج إلى نظريات اقتصادية"

وأضاف الدرعاوي لـ حسنى بأن إنهاء الإضراب لا يحتاج إلى نظريات اقتصادية، أو حلول عبقرية، ولكنه في الحالة الأردنية ينحصر في حلين اثنين؛ الأول رفع أجور النقل وهذا الحل يتضرر منه جميع المواطنين؛ ولكنه يؤدي إلى إنهاء الإضراب لأن القطاعات الاقتصادية العاملة بالنقل ارتفع عليها سعر الديزل بنسبة 45% دون أي زيادة في الأجر، والحل الثاني هو تقديم دعم مالي للأكثر تضررا في قطاع النقل.

وبيّن أن على الحكومة تقديم الدعم لكافة القطاعات العاملة بالنقل، وليس قطاعات بعينها فقط، فعمل استثناء لبعض الملكيات الفردية العاملة بالنقل مثل نقل الأثاث وصهاريج المياه وصهاريج الصرف الصحي سوف يؤدي لخروجها من السوق، وبالتالي فقدان خزينة الدولة للإيرادات الضريبية المحصلة من النشاط الاقتصادي لها.

وأوضح الدرعاوي أن فشل خطط الدعم الحكومية السابقة وتوقفها أدى إلى أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، ودفع المواطن إلى عدم تأييد أي خطط للدعم، رغم أنها طريقة دعم عادلة للطبقات الاقتصادية المتدنية الدخل والتي تطبق مبدأ تصاعدية الضريبة.

دعم السلع غير المقيّد هدر للمال العام

وأكد الدرعاوي بأن السياسة الحكومية الحالية بدعم بعض السلع تشوه اقتصادي حقيقي وخلل وهدر للمال العام، وأن هذا الدعم بهذه الطريقة غير مطبق بأي دولة بالعالم لا سيما الأردن التي تعاني من عجز مالي خطير بموازنتها.

وبيّن الدرعاوي بأن على الحكومة تحديد آلية لدعم الفئات الاقتصادية المتدنية واستثناء المقيمين والأجانب واستثناء ذوي الدخل المرتفع، فلا يعقل تقديم 200 مليون دينار لدعم الخبز لجميع الأردنيين والمقيمين والأجانب، ويجب استثناء 100 مليون والإبقاء على 100 مليون تقدم للمستحقين الحقيقيين لهذا الدعم.

وكذلك دعم اسطوانة الغاز؛ فالحكومة تخصص 164 مليون دينار لدعمها، حيث يتساوى فيه الغني والفقير في هذا الدعم، وهذا خلل كبير يجب توجيه الدعم للفئات الاقتصادية المستحقة فقط، وذلك من خلال تحديد سقوف للرواتب التي تستحق الدعم والتي لا تستحق الدعم.

تخفيض ضريبة المحروقات مجازفة كبيرة

واعتبر الدرعاوي بأن العديد من المطالبات بتخفيض ضريبة المحروقات، لا تعرف حجم المجازفة الكبير لمثل هذا القرار وانعكاساته على الموازنة العامة والتي قد لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها بتوفير رواتب لموظفي القطاع العام.

وأشار الدرعاوي إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل عدم دفع رواتب موظفي الحكومة أبدا، رغم أن ضريبة المحروقات هي من ضمن أعلى 10 دول بالعالم.

وبيّن بأن عمليات الدمج الحكومية وإعادة هيكلة بعض الهيئات المستقلة سابقا كانت عبارة عن "دمج قارمات" وفق وصفه، ولم تحمل أي إعادة هيكلة حقيقية للموارد البشرية والمحاسبة وزيادة الإنتاجية، وأن أي عملية دمج غير حقيقية لن تغير أي شيء اقتصاديا.

خريطة استثمارية أردنية للشراكة مع السعودية

وقال الدرعاوي إن الأردن يجهّز منذ فترة خريطة استثمارية مهمة واستراتيجية لطرحها على المملكة العربية السعودية، التي أبدت استعدادها واهتمامها بالاستثمار فيها، لا سيما الجامعة التعليمية التي وقعت عقودها في وقت سابق من هذا العام.

واستبعد الدرعاوي أن تكون زيارة رئيس الوزراء الحالية إلى السعودية، للحصول على دعم مالي مباشر لخزينة الدولة، مؤكدا بأن دول الخليج دائما تقدم المساعدة للأردن، ولكن شكل المساعدات قد تغير، واتجه خلال الفترة الأخيرة إلى تقديم الدعم من خلال المساهمة في مشاريع استثمارية تساهم في عمليات التشغيل والتوظيف وزيادة الصادرات ودعم التنمية.